لم نسمع في الساعات الأخيرة غير التهليل والتصفيق لقرار  محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين و التبعات القانونية الناتجة عنه. ولئن كنا نقر بأنّ رأيها كان مهما جدا في سياق المقاومة القانونية لمحتل غاشم و قذر و مزيف للحقيقة إلاّ أنه لا بدّ من الوقوف عند قراءة بعض تفاصيل القرار و الذي لا يقول إلا نصف الحقيقة. 
أهم شيء يمكن أن نلفت النظر إليه هو أنّ القرار يشمل فقط احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام  1967 بمعنى أن هناك إلغاء لجغرافية فلسطينية وقع احتلالها منذ العام 1948 وهي أرض فلسطينية احتلها نفس الذين احتلوا القدس في عام النكسة.  وعليه فإن اجتزاء الاحتلال هو استمرار في ما سمّي خطة السلام و القائمة على قرار التقسيم الذي شمل جزءا من أرض فلسطين ليهود أتوا من كل أنحاء العالم، وليس لهم أي حقوق تاريخية في تلك الأراضي باستثناء اليهود الذين كانوا يعيشون قبل النكبة في فلسطين و ضمن المجتمع الفلسطيني التاريخي. 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ظهر أمام مقر محكمة العدل الدولية مشيدا بقرار  المحكمة الدولية و لكنه قال إن الشعب الفلسطيني  يعاني منذ 76 عاما من الاحتلال أي أنه يستبطن فكرة أن قرار المحكمة غير منصف تاريخيا لأنه يغيّب نحو عشرين سنة من الاحتلال و الجرائم التي ارتكبتها. و الحقيقة الكاملة التي لا لبس فيها إلا للذين ارتضوا  الهوان و الخضوع هي أن فلسطين كل فلسطين هي أرض عربية و شعبها تعرّض لكل أنواع التنكيل و التهجير و القتل من طرف محتل هو خلاصة جنون عظمة المجتمعات الغربية المعاصرة التي تفننت في استعباد شعوب العالم كافة ولم يبق منها إلاّ هذه الصورة الجزئية في فلسطين المحتلة و مصيرها الزوال و الفناء مهما  سعى حماتها إلى استدامتها. 
منذ انطلاق حدث السابع من أكتوبر، دخلنا مرحلة جديدة  هي مرحلة التحرر  الشامل و قد مضت أشهر  في مسار التحرير  و تغيّرت الكثير  من العوامل التي جعلت الاحتلال في انكسار و انحدار   ولو بطيء فيما صعدت روح المقاومة في فلسطين و في كل المنطقة ليقين قوي بأن الاحتلال مصيره إلى زوال و لأنّ الجسم الغريب الذي تم زرعه منذ  76 عاما لا يمكن أن يكون  جزءا من ثقافة الشرق  ومن روح الشرق. 
قرار محكمة العدل الدولية هو مسمار جديد في نعش الاحتلال و لكنه ليس نصرا قانونيا حاسما لأنّ الاحتلال مازال يكابر ويستعمل أدواته القذرة لممارسة ضغوطه ، ولكن لن يفلح مهما فعل في تغيير المسرح القانوني الذي نؤكد مرة أخرى أنه منقوص و مجتزأ و لكنه يظل خطوة على طريق القدس.  
كمال بالهادي