عاد فيروس كورونا ليُكشّر مرة أخرى عن أنيابه ويبث الخوف والذعر في أكثر من دولة تزايد فيها عدد الإصابات بشكل ملحوظ، وعاد معه شبح الحجر الصحي والغلق وحظر الجولان وتوقف النسق الطبيعي للحياة ليُخيم من جديد على النفوس. وفي الأثناء يتواصل الجدل حول ضرورة التلقيح بين الرفض والقبول خاصة بعد أن ربطه البعض بمسألة الحريات الشخصية وبالقاعدة العامة التي تقول إن الحرية الشخصية تتوقف عندما يتعلق الأمر بحرية الغير.
ولن تكون تونس في الأيام القليلة القادمة في مأمن من هذه المخاطر بعد ظهور بوادر عودة انتشار العدوى في المدارس والمعاهد وداخل بعض العائلات في عدة مناطق من البلاد خاصة بالنسبة للمتحور الجديد من الفيروس. ورغم أن الدولة قطعت شوطا محترما في تلقيح المواطنين إلا أن الخطر مازال قائما بالنظر إلى تأخر كثيرين في التلقيح وتمسكهم بمبدإ الحرية الشخصية وبما يروج هنا وهناك من أخبار حول مخاطر التلقيح وتأثيراته.
ورغم القرار القاضي بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في تونس والذي سيدخل حيز التطبيق بداية من 22 ديسمبر القادم لمزاولة العمل والدراسة ولارتياد الأماكن العامة إلا أن كثيرين يواصلون الإصرار على رفض التلقيح. وهو ما سيطرح مشكلا كبيرا وقد يتسبب في حالة من الفوضى والارتباك في الحياة اليومية لعديد التونسيين باعتبار أن الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والفضاءات العامة ستكون مجبرة على تطبيق ما ورد بمرسوم 22 أكتوبر 2021.
ويدفع كل ذلك إلى التساؤل عن أسباب إصرار كثيرين على رفض التلقيح رغم أنه خلال فترة ذروة انتشار الوباء في أشهر جوان وجويلية وأوت كان أغلب التونسيين ينادون بضرورة توفير التلاقيح وينتقدون أداء الدولة بسبب تقصيرها في ذلك.. لكن اليوم ورغم توفر اللقاح وتوفر حرية اختيار نوعية الجرعة إلا أن البعض يرفض إلى الآن تلقي اللقاح لأسباب غير مقنعة خاصة بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى ويرفضون تلقي الجرعة الثانية..
وقد كشفت تطورات الفترة الماضية أن اللقاح يوفر ضمانا كبيرا لعدم الإصابة بالفيروس او على الأقل للحد من تداعياته الخطيرة عند الإصابة به وللحد من التسبب في العدوى للغير. وهو ما يعني أن التمسك بالحرية الشخصية في تلقي اللقاح من عدمه لا معنى له عندما تكون هذه الحرية الشخصية سببا في الإضرار بالغير لأن من يرفض تلقي اللقاح سيشكل خطرا على غيره خاصة عند ارتياد الأماكن العامة أو ممارسة مهنة يحصل خلالها الاحتكاك مع الغير.
اليوم ورغم أن عدد الذين استكملوا اللقاح بلغ أكثر من 5 ملايين تونسي ورغم التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي وتقلص عدد الحالات الخطيرة إلا أن ذلك غير كاف لتحقيق المناعة الجماعية. وهوما يؤكد ضرورة اقدام بقية المعنيين على تلقي الجرعة الأولى أو لاستكمال الجرعة الثانية خصوصا في ظل ما أعلنته وزارة الصحة حول تنظيم قوافل صحية للغرض في الفترة القادمة بالولايات الأقل عددا من حيث نسبة الملقحين.
وبما أن الفترة القادمة تبدو غير مطمئنة بالنسبة لعودة انتشار الفيروس في تونس كما في عديد دول العالم، فإنه لا خيار أمام بلادنا للخروج بأخف الأضرار من موجة قادمة منتظرة غير توجه الجميع نحو استكمال التلقيح وعدم التمسك بالحرية الشخصية التي تتوقف عندما يتعلق الأمر بحرية المجموعة خصوصا أنه بداية من يوم 22 ديسمبر القادم سيكون الاستظهار بجواز التلقيح ضروريا لممارسة الحياة اليومية بشكل عادي ولتفادي التعطيلات وما قد يحصل من فوضى وارتباك في مواقع العمل وفي المؤسسات التربوية وفي الإدارات العمومية والفضاءات العامة...
فاضل الطياشي