فاضل الطياشي   

بقدر ما أثاره قرار تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم من جدل واسع لدى الرأي العام ومن مخاوف وتساؤلات لدى شق كبير من المواطنين، إلا أنه أ

تستفيق تونس اليوم الجمعة على موعد جديد مع درب التعلّم والمعرفة وهو الدرب الذي ميّزها على مرّ التاريخ وازداد اشعاعه غداة الاستقل

طوال الاعوام الأخيرة، لم تمر سنة دراسية واحدة دون أن ترافقها "مهزلة" تعطيل سير الدروس والامتحانات وعدم استكمال البرامج التعليمي

رغم ترسانة النصوص التي تزخر بها المنظومة التشريعية في تونس في مختلف المجالات إلا أن بعضها يبدو اليوم وقد تجاوزه الزمن خاصة في ج

إضافة إلى الدور الرقابي والردعي الذي يجب أن تقوم به الدولة للحد من مظاهر الترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة، والذي دعا إليه

ما أصعب هذه الأيام على التونسيين وما أقساها على الأغلبية السّاحقة منهم بسبب ما أصبح يسود البلاد من تدهور غير مسبوق في شتى المجا

مع تصاعد الدعوات لإيقاف الدروس بالمدارس والمعاهد، تجد وزارة التربية نفسها في وضعية حرجة وبين خيارين أحلاهما مرّ: إما إيقاف الدر

بعد الجدل الواسع الذي أثاره ملف تضارب المصالح في الفترة الاخيرة اصبحت تسود حالة من الشكوك والهواجس لدى الرأي العام حول وجود «ان

بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد التضامني، يكون النوّاب قد اجتازوا بنجاح أول اختبار جدّي حقيقي في مجال عملهم الأصلي و

مهما كان حجم الانتقادات المُوجهة لمشاورات تشكيل الحكومة بسبب كثرتها واتساع رقعتها، إلا أن ما شهده قصر الضيافة بقرطاج طوال الاسب