خالد الحدّاد

بعيدا عن كلّ ما طبع الجلسة البرلمانيّة ليوم أمس، من حديث عن إكراهات وضغوطات وتصعيد الخلافات على أكثر من صعيد ورغبات التموقع وال

هناك ما يُشبه الإجماع لدى متابعي الشأن السياسي التونسي على أهميّة الجلسة العامَّة المنتظرة لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد، فا

في سابقة خطيرة وقلّ حدوثها تعيش عدّة جهات من البلاد على وقع أزمة مياه الشراب، انقطاع لماء الصوناد بصفة متكرّرة  ولأيّام طويلة م

يتّجه المشهد السياسي في بلادنا إلى المزيد من الضبابية والتوتّر والانقسام مع عودة الاستقطابات الحزبيّة والإيديولوجيّة ومنها الخط

مرّة أخرى تعود الحياة الوطنيّة الى مربّع الاستقطاب الثنائي.

قطعت بلادنا محطّات مهمّة جدا في طريق استكمال تجربة الانتقال الديمقراطي.

سيُتيح تعليق وثيقة قرطاج الى أطرافها ومختلف مكوّنات المشهد الوطني فرصة أخرى لمواصلة الحوار وتناول النقاط الخلافيّة بأكثر واقعية

الى وقت قريب كانت سياسة التوافق مشغلا أساسيا لغالبية الأحزاب والطبقة السياسيّة، على ضوئها يقع تشخيص الواقع ومحاولة فهم الأحداث

بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي. 

بحكم تواتر الأحداث وتسارع المستجدّات بات جليا اليوم أنّ المشهد الوطني يحتاجُ فعلا إلى إعادة ترتيب عاجلة لتوضيح قوانين اللعبة ال