أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما يقضي بسجن عون السجون السابق ثامر بديدة (المقيم بالخارج)، ومتهما ثانيا مدة 9 سنوات، من أجل التحيّل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1.
وتعود وقائع القضية، وفق البلاغ، إلى إعلام صادر عن شركة اتصالات، مفاده تحوز أحد الأشخاص على مجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن، كان ينوي بواسطتها اقتناء هواتف جوالة، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الاتصالات.
وبناء على ذلك، تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بتونس ضد المتهم ثامر بديدة وثلاثة متهمين آخرين، ليتضح إثر الأبحاث التحقيقية، أن بديدة تعرف بعد عزله من سلك السجون والإصلاح سنة 2016، على أحد المتهمين في قضية الحال، والذي قام بالتوسط له لدى شركة الاتصالات المعنية، للحصول على 6 هواتف جوالة لنفسه رغم عدم سماح الاتفاقية بذلك العدد.
وجاء في البلاغ، أن ذلك المتهم، قام كذلك بالتوسط لثامر بديدة للحصول على أموال من عدة شركات كائنة بجهة صفاقس، بالاستناد إلى ذات الاتفاقية، وواصل التعامل مع أحد المتهمين الثلاثة، لربط الصلة بينه وبين زملائه من أعوان الأمن للحصول على معطيات شخصية تهم أمنيين، حتى يقع استعمالها في الحصول على هواتف جوالة وسلفات مالية من تعاونية قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الحصول على امتيازات من شركات أخرى بموجب الاتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي، دون علم أصحاب تلك المعطيات الشخصية.