قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 سنوات في حق الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 400 ألف دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف و غسيل أموال. 
و قد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر شكاية تقدمت بها امرأة ضد  محمد علي العروي واتهمته بابتزازها.
  وأضافت الشاكية انه و في كل مرة يقع ابتزازها و إجبارها على دفع مبلغ مالي معين، وبتكرر العملية تقدمت المرأة بشكاية لدى وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدّين الذي تولى بدوره إحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. 
وبتقدم الأبحاث تم اكتشاف أن محمد علي العروي يقوم بعمليات غسيل أموال كما تبين أنه يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي، وبانطلاق التحريات تم حصر الشبهة في العروي وشقيقه وتمت احالتهما بحالة ايقاف و إحالة أطراف أخرى بحالة سراح وتم توجيه تهم غسيل الأموال باستغلال الوظيف "أو ما يعرف بغسيل أموال مشدّد" و الارتشاء والابتزاز. 
وللإشارة فإن محمد علي العروي موقوف أيضا على ذمة قضية انستالينغو.
كما  أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية حكما يقضي بسجنه مدة 6 أشهر من أجل "نسبة أمورغير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه" وبمثلها من أجل "القذف العلني" مع الإذن بالنفاذ العاجل وذلك في قضية رفعت  ضده وضد النائب السابق ماهر زيد من قبل موظف بإحدى الوزارات.