تحيي المجموعة الوطنية والدولية يوم 15 أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي للمرأة الريفية، التي تمثل 32 بالمائة من نساء تونس وما يزيد عن 500 ألف من العاملات الفلاحيات.
وأفادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار بهذه المناسبة أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تمثل قاعدة شغلية هامية ف80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي يد عاملة نسائية غير أنها تشكو العديد من المعوقات والصعوبات التي تضطر أن تتعايش معها رغم أنها تمس من كرامتها البشرية خاصة النقل غير الآمن.
وأضافت في هذا الصدد أن صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 (المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين) لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه يرتبط ببعض التجاوزات (التنصل من المخالفات المرورية عبر تقديم الرشاوي) ولم يتم تفعيله الى حد اللحظة اذ لم تتم تهيئة البنية التحتية وضبط وسائل النقل الملائمة لافتة في هذا الخصوص الى أن الفترة من 2015 الى 2022 شهدت 54 حادثا خلّفت 50 حالة وفاة و710 جريحة.
وطالبت حياة العطار بعقد مجلس وزاري لتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 وتحميل كل وزارة معنية سؤوليتها واعتبرت في ذات السياق أنه رغم وجود برامج الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الا ان ذلك لا يترجم على أرض الواقع ولا يعود بالفائدة عليها.
وبيّنت أن الملاذ الوحيد للمرأة الريفية هو العمل في القطاع الفلاحي لغياب التنمية بهذه المناطق مع ما يرافقه من عدم ضمان لأبسط الحقوق المادية والمعنوية للعاملة الفلاحية على غرار النقل غير الآمن وغياب التغطية الاجتماعية وتدني الأجر واستشراء العنف بجميع أشكاله.
وذكرت أن التشريعات والقوانين في المجال محتشمة جدا ولا تلبي حاجات العاملات مع غياب تفعيل جدي لهذه التشريعات والقوانين وتذليل الصعوبات لتذهب الأرواح البشرية ضحية غياب الإرادة السياسية حسب تقديرها.