إشترك في الشروق
26 جمعية وأكثر من 100 شخصية وطنية تطالب بتنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الاخيرة
تاريخ النشر : 12:16 - 2021/01/22
طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية ،"بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة اثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019" وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية "لتعويض النواب غير الشرعيين ".
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية في رسالة مفتوحة اليوم الجمعة، وجهتها إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، أن هذه الانتهاكات "ترقى الى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي الى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات اخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء".
وأكد الممضون على هذه الرسالة أنه "ا?صبح بالا?مكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، مبينة أن المجلس النيابي في شكله الحالي اصبح "عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من ابنائه من اجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها".
وشددوا على ضرورة "تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتنفيذ مخرجاته كواجب على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها"، معلنة التزامها بمتابعة إجراءات التنفيذ الى ان يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة ، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وائتلاف صمود ورابطة الناخبات .
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وتمّ التنصيص على انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.
طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية ،"بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة اثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019" وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية "لتعويض النواب غير الشرعيين ".
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية في رسالة مفتوحة اليوم الجمعة، وجهتها إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، أن هذه الانتهاكات "ترقى الى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي الى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات اخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء".
وأكد الممضون على هذه الرسالة أنه "ا?صبح بالا?مكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، مبينة أن المجلس النيابي في شكله الحالي اصبح "عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من ابنائه من اجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها".
وشددوا على ضرورة "تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتنفيذ مخرجاته كواجب على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها"، معلنة التزامها بمتابعة إجراءات التنفيذ الى ان يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة ، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وائتلاف صمود ورابطة الناخبات .
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وتمّ التنصيص على انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.
