كشفت بيانات حكومية أن عقود اللزمات، التي تعد صيغة من صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت 228 عقدا ما بين سنتي 2017 و2021 وان المعطيات بشأن هذه العقود التي يستحوذ عليها قطاع النقل تحتاج الى تحيين وتبقى منقوصة.
وصدرت هذه الأرقام في اطار تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في اطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة من قبل الدولة أو المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني.
وكشف التقرير انه بالرغم من احداث وحدة لمتابعة اللزمات منذ سنة 2008 و ادماجها صلب الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص سنة 2016 الا ان قاعدة المعطيات الخاصة باللزمات لاتزال منقوصة ولا تشمل كل اللزمات الموقعة قبل سنة 2008 او بعد ذلك.
وتوصل التقرير الى ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه صعوبات لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وذلك بفعل عدم امتثال جل مانحي اللزمات للأوامر الترتيبية المتصلة بمد الهيئة بتقرير سنوي.
وينفرد قطاع النقل بحصة تقدرب 115 لزمة من بينها التصرف في الملك العمومي للسكك الحديدية والنقل الحضري واللزمات المينائية البالغ عددها 89 لزمة موزعة على 7 موانئ والطيران المدني من بينها مطار المنستير والاسواق الحرة والتي تعد من اهم اللزمات قيمة و 4 لزمات في مجال النقل البري.
وحصل قطاع الصيد البحري على حصة تبلغ 86 لزمة تتمثل في اسناذ وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة ل84 لزمة موزعة على 20 ميناء للصيد البحرى.
وتقدر عدد لزمات البيئة والتنمية المستديمة بنحو 17 لزمة في حين تم اسناد 4 لزمات في قطاع الثقافة و 3 في مجال الغابات و 2 في مجال الطاقة ولزمة واحدة في قطاع التجارة.
ويتصدر قطاع النقل توزيع معاليم اللزمات بقيمة تناهز 123 مليون دينار يليه الصيد البحري بنحو مليون دينار والبيئة بنفس المبلغ تقريبا في حين لا توجد بيانات حول القطاع الثقافي ويتم منح لزمات الطاقة دون معلوم خاصة وان العقود تنص على احالة المشروع للدولة مع نهاية العقد.