قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الملتئم اليوم الجمعة، تنظيم جلسة عامة يوم الخميس 16 جويلية 2020، لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأخرى ليوم الإثنين 13 جويلية، ستخصص للأسئلة الشفاهية، وذلك بحضور أعضاء الحكومة المعنيين.
كما تم التصويت لفائدة مشروع ميثاق تعاون بين مجلس نوّاب الشّعب والمجتمع المدني، بإقرار الصيغة المُعدّلة، حسب بلاغ للبرلمان.
وتم التطرق إلى جملة النقاط التي أثارها النواب في مفتتح الجلسة العامة واتخاذ قرارات بتكليف مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، بمراسلة رئاسة الحكومة حول ما تعرّض له النواب عن جهة القصرين". 
يُذكر أن أحد النواب عن ولاية القصرين، ذكّر في بداية الجلسة العامة لهذا اليوم بما اعتبره "سوء معاملة" كان تعرّض له نواب الجهة، منذ أيام، لدى استقبالهم بمقر رئاسة الحكومة، ملاحظا أنه رغم الإشارة إلى هذه الحادثة في جلسة 1 جويلية 2020، فإن مكتب المجلس لم يتخّذ أي قرار منذ ذلك الوقت.
وعلى صعيد آخر تم تكليف مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية، بمتابعة مشروع "بيان إدانة محاولات ضم الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني".
وطلب المكتب حضور حاتم المليكي، رئيس الكتلة الوطنية، للإستماع إليه، حول "التجاوزات المتعلقة بحق النائبة مريم اللغماني، والذي أرجأ حضوره لاجتماع المكتب المقبل".