ولاية جندوبة: جلسة عمل لمتابعة إنجاز القسط الثاني من الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية
تاريخ النشر : 21:44 - 2025/11/06
في إطار متابعة إنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية في قسطها الثاني، أشرف الطيب الدريدي والي جندوبة، على جلسة عمل في الغرض بحضور الكاتب العام للولاية ومصالح الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان ومعتمدا جندوبة الشمالية وفرنانة ورئيس المجلس الجهوي وممثلي ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لولايات جندوبة وباجة والكاف وعدد من الإطارات الجهوية وأعضادهم وعمد ورؤساء المجالس المحلية المعنية .
أكد الوالي في مستهل الجلسة على الأهمية القصوى للمشروع باعتبار انعكاساته الإيجابية على تطوير نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية بالجهة داعيا إلى تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة: المعتمدون والعمد والكتاب العامون للبلديات والإطارات الجهوية والمحلية وأعضاء المجالس المحلية لبذل جهود مضاعفة للمساعدة على تذليل الصعوبات والتسريع في آجال الإنجاز والتعاون المشترك بهدف إتمام تحرير الحوزة العقارية للقسط الثاني من الجزء الأول .
* إثر ذلك قام ممثل وزارة التجهيز والإسكان بتقديم هذا المشروع الوطني مبرزا بعض المعطيات نذكر من بينها :
- يندرج مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية ضمن الطريق السيارة المغاربية وهو الجزء الوحيد المتبقي من ﻫذﻩ الطريق السيارة بالنسبة للبلاد التونسية.
تم تقسيم المشروع إلى جزئين كما يلي :
الجزء الأول ذو الأولوية / الموقع : بوسالم-فرنانة / الطول : 40 كلم .
الجزء الثاني / الموقع : فرنانة – الحدود الجزائرية / الطول : 35 كلم .
وبذلك يكون طول الجزء الأول والثاني 75 كلم ويربط بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية .
- مكونات الجزء الأول من المشروع:
-يبلغ طول المشروع ما يقارب 40 كلم ؛ عدد 2 محولات (على مستوى جندوبة وفرنانة) وممرات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية،
- يتضمن المشروع انجاز الوصلات التالية:
- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2،
- الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم
- تقدم الدراسات:
حاليا بصدد المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وبصدد المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات التفصيلية الخاصة بالمنشآت الفنية الكبرى (قسط عدد4) ومن المؤمل انتهاء كامل مراحل الدراسات خلال بداية سنة 2026.
- دراسة الجدوى الاقتصادية و الدراسة المالية :
- مؤشر المردودية الاقتصادية للمشروع: 13 %
- تجدر الإشارة أن الدراسة المالية للمشروع تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد بتاريخ 11 مارس 2024 وقد أوصى بالشروع في انجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي.
- تحرير الحوزة العقارية:
تم الانطلاق في إجراءات التصفية العقارية للمشروع وهي في مرحلة متقدمة حيث أن لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة شرعت في أعمالها والتفاوض مع أصحاب العقارات المعنية بحوزة المشروع ومن المؤمل أن تختم أعمالها بالنسبة للجزء الرابط بين بوسالم وفرنانة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.
- الكلفة التقديرية للأشغال:
تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع بجميع مكوناته ما يقارب 2500 مليون ﺪﻳﻨﺍر(أشغال فقط بدون اعتبار كلفة تحريرالحوزة والمكونات الأخرى للمشروع).
* ومن جهته تولى السيد ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تقديم معطيات حول تحرير الحوزة العقارية للمشروع .
وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة فنية للقيام بعملية اختبار قطع الأراضي اللازمة لتحرير الحوزة لإنجاز المشروع على أن يكون انطلاق عمل هذه اللجنة بداية من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 .
هذا وأكد الوالي على المصالح المحلية من معتمديات وبلديات بالقيام بالإجراءات اللازمة لمنع البناء الفوضوي بحوزة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك إلى جانب التعريف بمسار المشروع قصد إعلام المواطنين به بالإضافة إلى بيان المزايا الكبرى التي ستجنيها الجهة من خلال تنفيذ هذا المشروع الوطني .
في إطار متابعة إنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية في قسطها الثاني، أشرف الطيب الدريدي والي جندوبة، على جلسة عمل في الغرض بحضور الكاتب العام للولاية ومصالح الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان ومعتمدا جندوبة الشمالية وفرنانة ورئيس المجلس الجهوي وممثلي ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لولايات جندوبة وباجة والكاف وعدد من الإطارات الجهوية وأعضادهم وعمد ورؤساء المجالس المحلية المعنية .
أكد الوالي في مستهل الجلسة على الأهمية القصوى للمشروع باعتبار انعكاساته الإيجابية على تطوير نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية بالجهة داعيا إلى تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة: المعتمدون والعمد والكتاب العامون للبلديات والإطارات الجهوية والمحلية وأعضاء المجالس المحلية لبذل جهود مضاعفة للمساعدة على تذليل الصعوبات والتسريع في آجال الإنجاز والتعاون المشترك بهدف إتمام تحرير الحوزة العقارية للقسط الثاني من الجزء الأول .
* إثر ذلك قام ممثل وزارة التجهيز والإسكان بتقديم هذا المشروع الوطني مبرزا بعض المعطيات نذكر من بينها :
- يندرج مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية ضمن الطريق السيارة المغاربية وهو الجزء الوحيد المتبقي من ﻫذﻩ الطريق السيارة بالنسبة للبلاد التونسية.
تم تقسيم المشروع إلى جزئين كما يلي :
الجزء الأول ذو الأولوية / الموقع : بوسالم-فرنانة / الطول : 40 كلم .
الجزء الثاني / الموقع : فرنانة – الحدود الجزائرية / الطول : 35 كلم .
وبذلك يكون طول الجزء الأول والثاني 75 كلم ويربط بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية .
- مكونات الجزء الأول من المشروع:
-يبلغ طول المشروع ما يقارب 40 كلم ؛ عدد 2 محولات (على مستوى جندوبة وفرنانة) وممرات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية،
- يتضمن المشروع انجاز الوصلات التالية:
- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2،
- الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم
- تقدم الدراسات:
حاليا بصدد المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وبصدد المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات التفصيلية الخاصة بالمنشآت الفنية الكبرى (قسط عدد4) ومن المؤمل انتهاء كامل مراحل الدراسات خلال بداية سنة 2026.
- دراسة الجدوى الاقتصادية و الدراسة المالية :
- مؤشر المردودية الاقتصادية للمشروع: 13 %
- تجدر الإشارة أن الدراسة المالية للمشروع تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد بتاريخ 11 مارس 2024 وقد أوصى بالشروع في انجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي.
- تحرير الحوزة العقارية:
تم الانطلاق في إجراءات التصفية العقارية للمشروع وهي في مرحلة متقدمة حيث أن لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة شرعت في أعمالها والتفاوض مع أصحاب العقارات المعنية بحوزة المشروع ومن المؤمل أن تختم أعمالها بالنسبة للجزء الرابط بين بوسالم وفرنانة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.
- الكلفة التقديرية للأشغال:
تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع بجميع مكوناته ما يقارب 2500 مليون ﺪﻳﻨﺍر(أشغال فقط بدون اعتبار كلفة تحريرالحوزة والمكونات الأخرى للمشروع).
* ومن جهته تولى السيد ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تقديم معطيات حول تحرير الحوزة العقارية للمشروع .
وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة فنية للقيام بعملية اختبار قطع الأراضي اللازمة لتحرير الحوزة لإنجاز المشروع على أن يكون انطلاق عمل هذه اللجنة بداية من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 .
هذا وأكد الوالي على المصالح المحلية من معتمديات وبلديات بالقيام بالإجراءات اللازمة لمنع البناء الفوضوي بحوزة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك إلى جانب التعريف بمسار المشروع قصد إعلام المواطنين به بالإضافة إلى بيان المزايا الكبرى التي ستجنيها الجهة من خلال تنفيذ هذا المشروع الوطني .