أصدر عدد من الجامعيين والمثقفين والناشطين في المجتمع المدني عريضة مساندة لتقرير لجنة الحريات وتنديد بالحملة التي تتعرٌض لها اللجنة ورئيستها بشرى بالحاج حميدة وجاء في العريضة التي تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منها " نحن التونسيات والتونسيون الممضون أسفله و المؤمنون بحق مجتمعنا في التطّور و التقدّم و تكريس قيم الحرية و العدالة و المساواة بين افراد شعبنا نعلن :
مساندتنا لمحتوى المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي تقدمت به لرئاسة الجمهورية في 1 جون 2018.اذ نرى فيه تكريسا لما أتى به دستور 27 جانفي 2014 و ما تفترضه المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الإتفاقيات الدولية الممضية عليها بلادنا. اذ يقدم التقرير عديد المقترحات التي ستطور ترسانتنا القانونية و تجعلها تتوافق مع المتطلبات السابقة و تجعل روح دستور تونس الثورة نافذة في نصوصها القانونية .اذ فيها اقرار صريح بالحريات الفردية و اعلاء من شأن المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و بين الجنسين و اقرار لأمّهات الحريات الفردية كحرية الضمير و حرية المعتقد و حرية الحياة الخاصة" 
وندد الموقعون ببيان ما سمي بأساتذة جامعة الزيتونة الذي أعتبروه شدا الى الوراء وتراجعا عن المكاسب الحداثية التي أقرها الدستور التونسي الجديد 
ومن بين الموقعين على البيان الدكتورة لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة الأسبق وأحد مؤسسي جمعية النساء الديمقراطيات والدكتور عميرة الصغير الباحث في التاريخ المعاصر والدكتور الشريف الفرجاني وغيرهم.