في إطار مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الذي كان مرفوقا بسفيرة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المصاحب سلسلة لقاءات واجتماعات في اليوم الأول من مشاركته، الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

وفي هذا السياق اجتمع الوزير بمحمد سلمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير المشاريع الممولة من البنك وبرامج التعاون للفترة القادمة. وأكد محمد سلمان الجاسر على استعداد البنك الدائم لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها التنموية ذات الأولوية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصحة والطاقة. كما التقى سمير عبد الحفيظ بمحمد بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تناول الجانبان التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وآفاق مزيد تعزيزه.

وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أي ما يناهز 47 مليون دينار. وفي ذات السياق، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية "اوديل رينو باسو"، وقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف مشاريع التعاون المالي والفني الجارية وبرامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال.

كما انعقدت جلسة عمل جمعت الوزير بالرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الافريقي للتنمية "ماري لور اكين اوليقبادي" والتي أشادت بالتحسن التدريجي الملحوظ لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية لتونس في الفترة الأخيرة، مجددة التزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة. واجتمع سمير عبد الحفيظ بـ "اندري بليت" النائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات المردودية والاجتماعية والاقتصادية من ذلك مجال التمكين الاقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي. كما أشرف الوزير في سياق نشاطه على جلسة عمل مع عدد من خبراء البنك العالمي في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تركز الحوار حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في هذا المجال اعتبارا لأهميته في الدورة الاقتصادية للبلاد.

هذا وانعقد لقاء بمقر سفارة تونس بواشنطن جمع الوزير والوفد المرافق بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأمريكيين إلى جانب عدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات الوطنية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم التأكيد على الجهود المبذولة والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مع إبراز الميزات التفاضلية لبعث المشاريع الاستثمارية المربحة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع. وجرى في نفس الإطار تقديم عرض حول التطور التدريجي المسجل لعديد المؤشرات الاقتصادية ما يعطي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، رسائلا إيجابية ومحفزة للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة في تونس.

وحضر وزير الاقتصاد والتخطيط ندوة وزارية تم تنظيمها من قبل البنك الدولي، تناولت بالنقاش مقترحات الدول لتحسين تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وضمان مردوديتها وآثارها على التنمية في هذه البلدان حيث اكد على جملة من المقترحات في الغرض من ذلك تعزيز التعاون المشترك أثناء إعداد المشاريع وتوفير الخبرة الفنية في إطار هبات والمساهمة بفاعلية اكبر في التكوين ودعم القدرات بما يساعد على حسن تنفيذ المشاريع، هذا بالإضافة إلى اعتماد تاريخ نفاذ المشاريع عند احتساب تعهدات البنك عوضا عن تاريخ امضاء اتفاقية التمويل وهو ما من شأنه التقليص في حجم العمولات المتعلقة بهذه المشاريع.