تطرق وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي إلى برنامج الوزارة في علاقة بتطوير الإطار التشريعي والترتيبي والذي سيشمل مراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها تلك المتعلقة بالمؤسّسات الناشئة والمتصلة بالصفقات العمومية في المجال الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والانطلاق في مراجعة شاملة للشروط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة على غرار خدمات التوصيل ومزودي خدمات المصادقة الإلكترونية
كما استعرض أهمّ برامج ومشاريع الوزارة لسنة 2026 على غرار الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة وتطوير البنية التحتية ودعم الموارد البشرية، والعمل على الإستفادة من الذكاء الاصطناعي إضافة إلى دعم الامن السيبرني من خلال جملة من البرامج والإجراءات.

وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل، وذلك في جلسة مشتركة عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026.

وقدّم عرضا عن مشروع ميزانية المهمة تطرق خلاله إلى الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة خلال سنة 2025 على غرار إطلاق برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الادماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة الى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى الى ضمان الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال.

كما تعرّض الوزير الى جملة البرامج التي تم اطلاقها خلال سنة 2025 على غرار البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والتقدم في انجاز المنصة الرقمية للإجراءات والتي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الاداري، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة الى إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

واختتم الوزير مداخلته بتقديم إحصاءات متصلة بمجموع نفقات المهمة المبرمجة لسنة 2026 والتي بلغت1069.327 أ.د موزعة بين 197.335 أ.د من موارد الدولة و871.992 أ.د من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.