قال وزير النقل، رضوان عيارة، الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، "نحمل المسؤولية ولو جزئيا الى السلطات البحرية الفرنسية في ما يتعلق بحادث اصطدام باخرة الدحرجة التونسية "أوليس" بناقلة الحاويات القبرصية "فرجينيا " يوم 7 اكتوبر 2018".
وأوضح عيّارة، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب بباردو،" انه كان من المفروض، التفطن الى الحادثة قبل وقوعها وكان من الممكن تفاديها لو ان السلطة المختصة قامت بما يتعين عليها قانونا وهذا مدون في لوائح والقوانين الدولية".
وجدّ حادث الاصطدام على بعد 15 ميل بحري من جزيرة كورسيكا (البحر الابيض المتوسط) في المياه الخاضعة للسلطات البحرية الفرنسية. وخلف الحادث اضرارا في الباخرتين دون خسائر بشرية ليتم في وقت لاحق فصلهماعن بعضهما وإبحار "اوليس" الى تونس.
وأقرّ عيارة مرة اخرى، بالخطإ البشري منددا ببعض المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها لاسيما المتعلقة بغياب قائد السفينة بقمرة القيادة مؤكدا انه تم منذ يومين انهاء اعداد التقرير الخاص بالابحاث نهائيا وسيتم رفعه الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأضاف "قمنا منذ بداية الحادث بالاجراءات القانونية المطلوبة وهي رفع قضيتان جزائيتان، اذ قامت السلطة البحرية والمتمثلة في ديوان الموانئ البحرية والتجارية بنشر قضية في كل من تسبب في الحادث من الطرفين التونسي بعد ان اكدت معطيات اللجنة المشتركة ان السلطات البحرية الفرنسية تتحمل المسؤولية ولو جزئيا".