اكدت وزيرة المراة والاسرة والطفولة والاسرة، الثلاثاء بتونس، "أنّه رغم الجهود الوطنية المبذولة من أجل تكريس المساواة بين الجنسين، فإن نسب حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية مازالت دون المأمول حسب بلاغ للوزارة.

واضافت الوزيرة خلال اشرافها على الاجتماع الدوري لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ان نسبة حضور المراة لا تتجاوز 26 % في مجلس نواب الشعب حاليّا مقابل 33,2 % سنة 2014، و18,75% صلب الحكومة بــ 6 أعضاء فقط من النساء (4 وزيرات وكاتبتا دولة) من مجموع 32 وقد خصص الاجتماع لعرض مخرجات المجلس خلال الفترة 2018-2019، إلى جانب تقديم منهجيّة إعداد الخطط القطاعيّة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيات والتخطيط والبرمجة.

وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ هذا الاجتماع يتنزل في إطار التقييم المرحلي والمتواصل لأعمال المجلس، مؤكّدة أن تخصيص الجلسة لمسألة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي يعكس أهمية هذه المقاربة والالتزام القانوني لمختلف الوزارات بتطبيقها في مجال اختصاصها عبر إدراجها بصفة أفقية واقتراح تدابير إيجابية من أجل الحدّ من الفجوة بين النساء والرجال.
وتم في هذا الإطار تقديم عرض أوّل حول مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى النصوص الترتيبية والتشريعية، أو على مستوى السياسات العامة والخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا، وكذلك على مستوى الميزانيات، وعرض ثان حول إدراج مقاربة المساواة وتكافؤ الفرص في الميزانيّة والتخطيط والبرمجة: وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نموذجا.