أكد وزير المالية، رضا شلغوم، أن تونس تتوفر على الإمكانيات والقدرات والآليات ما يجعلها قادرة على مواكبة واستيعاب الجيل الحديد من الإصلاحات والالتزام بكل المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
   وقال شلغوم خلال ندوة صحفية، انتظمت، الجمعة، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ارتكزت في تعاملها مع الجيل الجديد من الإصلاحات، خاصة، على تطوير المنظومة المعلوماتية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية وإعداد نصوص قانونية متطورة. 
   وأشار، في هذا السياق، إلى أن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي يبرهن بدرجة أولى على إرادة تونس في مقاومة تمويل الإرهاب ومنع غسيل الأموال وهو ما من شانه ان يساهم، وفق تقديره، في خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمار الخارجي وخلق الثروة. 
   وقال مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال، من جهته، أنّ خروج تونس من هذه القائمة كان له الأثر الإيجابي في إرساء منظومة جيّدة وفعّالة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وفي إعادة تصنيف تونس ضمن المرتبة 78 وتقدمها بمرتبتين ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنيس" لسنة 2020.
   وتم خلال الندوة الصحفية، التي خصصت لخروج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، عرض شريط وثائقي لاهم مراحل تنفيذ خطة العمل للخروج من هذه القائمة وأهم ما تم انجازه في سبيل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتجدر الإشارة إلى ان مجموعة العمل المالي "غافي" أدرجت تونس منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ثم ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة في جانفي 2018.