أكد وزير المالية نزار يعيش اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن من أهم الإجراءات المتعلقة بتطوير إدارة الجباية والديوانة وتعزيز الرقابة التي تعهدت بتفعيلها الوزارة خلال المرحلة القادمة هو الشروع في تركيز نظام معلوماتي جديد للديوانة طبقا لأحدث المواصفات العالمية.

وأشار يعيش خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أهم الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية التي تعهدت الوزارة بتنفيذها في الرحلة القادمة ان هذا النظام سيمكن من تطوير وسائل عمل الديوانة ورقمنه جميع مراحل التسريح الديواني عند التوريد والتصدير وتحقيق الشفافية في المعاملات على ان يتم إمضاء العقد مع المزود الذي سيقوم بتركيز هذا النظام قبل موفى ديسمبر 2020 .

وأضاف ان من أهم الإجراءات المخصصة لتطوير إدارة الجباية والديوانة وتعزيز الرقابة بعث خطة ملحق ديواني بالخارج بهدف دعم التعاون الدولي في مجال حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف الجرائم الديوانية والمالية على غرار التصريح المغلوط في المنشأ والتلاعب في القيمة المصرح بها لدى الديوانة وذلك بهدف جلب الاستثمارات الخارجية وإرشاد التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب الراغبين في القدوم الى تونس وتطرق يعيش إلى اجراءات أخرى من شانها تطوير إدارة الجباية وتعزيز الرقابة وهي تعميم المراقبة بالكاميرا على كافة المعابر الحدودية وربطها بقاعة العمليات المركزية فضلا عن تركيز منظومة المراقبة اللاحقة ويهدف هذا الإجراء إلى الانتقال من مرحلة المراقبة الحينية للبضائع بالموانئ والمعابر الحدودية الى مرحلة الإفراج السريع على البضائع وإجراء عمليات مراقبة لاحقة لعمليات التوريد باعتماد تقنية التصرف في المخاطر والاستهداف قصد التثبت من امتثال المتعاملين الاقتصاديين للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .