أعلن وزير المالية محمد نزار يعيش، في تصريح مسجّل نشرته الوزارة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه سيتم التخفيف من الضغط الجبائي ابتداء من سنة 2021، مضيفا “ونحن ملتزمون بالنسبة لسنة 2020، بابقائه في المستوى الحالي”.

وتطرّق يعيش، في هذا التسجيل، إلى أهم الإجراءات، التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، مبرزا، كذلك، أن عددا من مشاريع القوانين المشجعة على الاستثمار ستعرض قريبا على البرلمان من ضمنها تمكين المؤسّسات المصدرة كليا من الإعفاء الضريبي وإلغاء حوالي 200 تصريح ضروري للقيام بأي مشروع استثماري.

صندوق ANAVA لتمويل المؤسّسات الناشئة

أفاد وزير المالية أنه تم إرساء آلية تمويل بقيمة 300 مليون دينار لدفع الاستثمار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لإنشاء صندوق ANAVA يهدف إلى مرافقة المؤسسات الناشئة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطها، قائلا “سنعلن قريبا عن إطلاقه بقيمة أولية تناهز 240 مليون دينار لتمويل هذا الصنف من المؤسّسات، ليكون جاهزا انطلاقا من الثلاثي الأخير من سنة 2020.

ويتم العمل، كذلك، على إرساء برنامج جديد سيمكن 1000 طبيب عاطل عن العمل من إطلاق مؤسّساتهم الناشئة.

وأوضح يعيش، في ما يتعلق بالاقتصاد غير المنظم، الذي يمثل حاليا ما بين 25 و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أن الوزارة ستهتم باحتواء التجارة الموازية وادماجها ضمن القطاع المنظم.

تشديد الرقابة على الاقتصاد غير المنظم

أكد وزير المالية، في ذات التسجيل، أن الوزارة لا تسعى إلى محاربة الاقتصاد غير المنظم بل إلى دمجه، موضحا أنه سيتم تشديد الرقابة على كل من يرفض الالتحاق بالقطاع المنظم.

وأشار، في السياق ذاته، إلى انطلاق العمل ببرنامج التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية في الخارج، معلنا عن إطلاق مشروع لرقمنة إدارة الجباية، موفى سنة 2020. كما لفت الى امكانية القيام بتصاريح الاقتطاع من المورد المتعلقة بعقود الإيجار الكترونيا قريبا.