قال  وزير العدل محمد كريم الجموسي امام نواب الشعب اليوم  ان ما صودر من ممتلكات لمروان المبروك داخل تونس يبقى رهن التصرف القضائي ما لم يتم الحكم فيه و ما رفع من تجميد في الخارج تم بضمان بنكي من المعني بالامر لحفظ حقوق الدولة.
وانه يجب التمييز بين منظومة المصادرة ومنظومة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج كل ما تمت مصادرته يبقى قائم الذات وتقوم الحكومة بالدفاع عن مصالح الدولة فيما يتعلق بالأموال والممتلكات المصادرة بجميع الإمكانيات القانونية المتاحة ولا تمييز بين الأشخاص المصادرة اموالهم وممتلكاتهم مهما كانوا والأمر يعني بنفس الطريقة مروان المبروك وغيره من 113 الشخص الوارد ذكرهم بملحق المرسوم عدد 13لسنة 2011.
حكم نهائي الدرجة
كلما تحصلت الحكومة على ضمان بنكي يضاهي أو يزيد عن قيمة الأموال المجمّدة بالخارج، وكلما أمضى المعني بالأمر التزام بتقديم ضمان بنكي يضاهي على الأقل قيمة الأموال المكتشفة حديثا فإنه يتم النظر بجدية في مطلب رفع التجميد سيما وأن ما تم الحصول عليه إلى اليوم وأن الحصول على ضمان بنكي يحفظ حق الدولة بما أن تفعيله يتم بمجرد الحصول على حكم نهائي لفائدة الدولة التونسية.