قرر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إحالة ملف الإخلالات الحاصلة في المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة، إلى القضاء، "لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام، وتعطيل الخدمات الصحية، وحرمان المواطنين في بئر علي بن خليفة، من عيادات طب الإختصاص، والجراحة، وطب النساء والتوليد، منذ 12 سنة".
وتعهد وزير الصحة، خلال زيارة غير معلنة أداها اليوم، الثلاثاء، إلى المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة، "بإحداث مستشفى ميداني متعدد الإختصاصات خلال الاسابيع القادمة، تكون فيه قاعة عمليات جراحية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية وتقريبها من الأهالي".

وقال ان هذا المستشفى الميداني سيكون حلا مؤقتا، في إنتظار إحداث مستشفى من طراز عال متعدد الإختصاصات، يوفر الصحة المستدامة، والشاملة لكافة المواطنين في بئر علي بن خليفة ".

واعتبر الفرجاني، أن "الإخلالات التي عاينها في المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة، تعد ملف فساد من العيار الثقيل" مشيرا الى ان "الأخطاء المسجلة لا تغتفر سواء على مستوى التقدير، أو الدراسة، أو الإجراءات البيروقراطية"

واضاف "أن الميزانية مرصودة لتمويل هذه المنشأة الصحية، منذ 2012، ورغم ذلك يتم حرمان المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة، مثل عيادات طب الإختصاص، والجراحة، وطب النساء والتوليد، مما يؤدي بهم إلى تحمل عناء التنقل إلى ومدينة صفاقس التي تبعد 60 كلم على معتمدية بئر علي بن خليفة".
وأكد على أنه "كلما تم تطوير المستشفيات الجهوية، والمحلية والخطوط الأمامية، وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين، كلما تم تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتحقيق العدالة الصحية والإجتماعية للجميع".