أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس، عدم وجود أي نية للحكومة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.
وأشار الطرابلسي في تصريح اعلامي، على هامش توقيع اتفاقية تعاون جمعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان بالوزارة ،الى أنه تم الترفيع في الاعتمادات الموجهة للدعم دون أن يدلي بأرقام، مجددا، تمسك الحكومة بعدم التفويت في مؤسسات القطاع العام عن طريق الخوصصة.
 وقال "ان الحكومة ارتأت اصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها"، معتبرا أن منظوري القطاع العام والوظيفة العمومية يمثلون حجر الزاوية في تطوير أداء ونشاط هذه المؤسسات.
وأشار، الى وجود شبه إجماع على رفض ما اعتبره، "صرف الدعم في اتجاه سلع يستفيد منها غير مستحقيها "، مؤكدا، ضرورة صرفه لفائدة الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
   وأوضح أن مشروع الميزانية يتضمن دعما للمؤسسات العمومية، قائلا " إن عدم وجود موارد للدولة متأتية من التفويت في المؤسسات العمومية دليل على التمسك بخيار الحفاظ عليها واعانتها وتحسين مستوى الحوكمة بها".