طرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إمكانية استقالته من منصبه في حال طلب منه التنازل في الملف الجزائري، حيث أن الجزائر ترفض استعادة مواطنيها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني. وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إنه سيواصل مهمته طالما هو مقتنع بأنه "مفيد وأن الوسائل متاحة له". وأضاف: "لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذه القضية الأساسية لأمن الفرنسيين، سأرفض ذلك بالطبع".

وأكد على أهمية هذا الملف بالنسبة له. وأبدى ريتايو تأييده لنهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، وقال إذا رفضت استعادة "رعاياها الخطرين فسنبدأ ردا تدريجيا. ولكن إذا احترمت الجزائر الاتفاقات المبرمة في عام 1994 (إضافة إلى اتفاق 1968)، فسيتم حل المشكلة".

ويأتي تصريح الوزير الفرنسي بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا.