قال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مساء اليوم السبت خلال مناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين ان ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت تهدد امننا القومي و هو ما استدعى خططا عاجلة تشمل التنسيق الأمني و الدبلوماسي والاجتماعي و الصحي و الإنساني لتطويقها و معالجتها من خلال التشجيع على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين.
وشدد على أن الوزارة تحرص  في اتصالاتها مع الشركاء و المنظمات الإقليمية و الدولية المتخصصة على تأكيد موقف بلادنا الرافض بأن تكون تونس منصة عبور او فضاء للإقامة المؤقتة او الدائمة للمهاجرين غير النظاميين.
وأكد الوزير على أن تونس أوفت و لا تزال بالتزاماتها  الإنسانية و الأخلاقية أمام هذه الظاهرة لافتا الى أن المعالجة الأمنية تبقى محدودة ما لم ترافقها حلول تعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة مبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول.