وزير التربية: نحو مراجعة التوقيت المدرسي ومنع الهواتف داخل الأقسام
تاريخ النشر : 08:00 - 2026/11/18
أكد وزير التربية نور الدين النوري، أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية واستعادة جاذبيتها تمثل هدفاً أساسياً في الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مشدداً على أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً يتجاوز مراجعة البرامج والزمن المدرسي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده فجر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم في إطار مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي بلغت 9.184 مليار دينار، متجاوزة لأول مرة عتبة 9 مليارات، وتمثل 19.1 في المائة من ميزانية الدولة.
وأوضح أن الوزارة أعدت ميزانيتها وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من الحاجيات المحلية والجهوية والأولويات، مؤكداً أن قطاع التربية يحظى بالأولوية رغم الوضع المالي الذي يفرض ترشيد النفقات مع المحافظة على جودة الخدمات التعليمية.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، أقر الوزير بوجود مؤسسات تحتاج إلى تدخلات عاجلة وصيانة شاملة، لكنه أشار إلى أن أشغال الصيانة تقدمت بنسبة 50 في المائة خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجاوز تراكمات سنوات من الإهمال والانتقال تدريجياً إلى الصيانة الوقائية، موضحاً أن الأشغال انطلقت في مختلف الولايات، وأن نسقها شهد تحسناً.
ولفت إلى أن مشاريع الصيانة الشاملة لا يمكن إنجازها في وقت زمني قصير باعتبار أنها تتطلب تشخيصاً ودراسات فنية والتنسيق مع المهندسين واختيار المقاولات القادرة على الإنجاز، وفق تعبيره.
وبشأن الإصلاح التربوي، قال الوزير إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قراراً ظرفياً أو مرتبطاً بتوجه وزير بعينه، بل هو مشروع وطني طويل المدى تتقاطع فيه قطاعات التربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في العمل على بلورة رؤية وطنية تقوم على السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي والانفتاح على العالم، بهدف بناء جيل يعتز بانتمائه الوطني ويتمتع بالقدرة على التفكير.
نحو مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء
وفي سياق تحسين الحياة المدرسية، أعلن عن توجه الوزارة نحو مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء، إلى جانب منع استعمال الهواتف الجوالة داخل الأقسام، بما يتيح للتلاميذ استعادة التركيز وهامش التفكير.
وفيما يتعلق بالانقطاع المدرسي، تحدث الوزير عن العمل على إرساء قاعدة بيانات دقيقة لرصد التلاميذ المهددين بالتسرب، وتوفير الإحاطة اللازمة بهم وتطوير الحياة المدرسية وتعزيز فرص إعادة إدماج المنقطعين.
وتطرق الوزير إلى انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، معتبراً أن وجود أعداد كبيرة من التلاميذ أمام المدارس يوفر سوقاً للمتاجرين بهذه المواد، مبرراً قرار الوزارة تحجير البقاء خارج المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء.
وشدد على أن تربية الأبناء ليست مسؤولية المدرسة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط مختلف الأطراف، بما يعزز دور الأسرة والمحيط الاجتماعي في حماية التلاميذ ومرافقتهم.
وفيما يتعلق بالملفات المهنية العالقة، أكد وزير التربية أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعيات المهنية الهشة، مشيراً إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بالمناظرات الخارجية للانتداب، سواء المتعلقة بالمتفقدين أو الأساتذة.
وتطرق إلى وضعية الأساتذة المباشرين للتدريس وغير المدرجين في قاعدة البيانات، موضحاً أن الإشكاليات المسجلة في هذا الملف تعود إلى أخطاء مشتركة بين بعض المندوبيات الجهوية والمعنيين بالأمر، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن آجال التسوية أو الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة.
أكد وزير التربية نور الدين النوري، أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية واستعادة جاذبيتها تمثل هدفاً أساسياً في الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مشدداً على أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً يتجاوز مراجعة البرامج والزمن المدرسي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده فجر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم في إطار مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي بلغت 9.184 مليار دينار، متجاوزة لأول مرة عتبة 9 مليارات، وتمثل 19.1 في المائة من ميزانية الدولة.
وأوضح أن الوزارة أعدت ميزانيتها وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من الحاجيات المحلية والجهوية والأولويات، مؤكداً أن قطاع التربية يحظى بالأولوية رغم الوضع المالي الذي يفرض ترشيد النفقات مع المحافظة على جودة الخدمات التعليمية.
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، أقر الوزير بوجود مؤسسات تحتاج إلى تدخلات عاجلة وصيانة شاملة، لكنه أشار إلى أن أشغال الصيانة تقدمت بنسبة 50 في المائة خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجاوز تراكمات سنوات من الإهمال والانتقال تدريجياً إلى الصيانة الوقائية، موضحاً أن الأشغال انطلقت في مختلف الولايات، وأن نسقها شهد تحسناً.
ولفت إلى أن مشاريع الصيانة الشاملة لا يمكن إنجازها في وقت زمني قصير باعتبار أنها تتطلب تشخيصاً ودراسات فنية والتنسيق مع المهندسين واختيار المقاولات القادرة على الإنجاز، وفق تعبيره.
وبشأن الإصلاح التربوي، قال الوزير إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قراراً ظرفياً أو مرتبطاً بتوجه وزير بعينه، بل هو مشروع وطني طويل المدى تتقاطع فيه قطاعات التربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في العمل على بلورة رؤية وطنية تقوم على السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي والانفتاح على العالم، بهدف بناء جيل يعتز بانتمائه الوطني ويتمتع بالقدرة على التفكير.
نحو مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء
وفي سياق تحسين الحياة المدرسية، أعلن عن توجه الوزارة نحو مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء، إلى جانب منع استعمال الهواتف الجوالة داخل الأقسام، بما يتيح للتلاميذ استعادة التركيز وهامش التفكير.
وفيما يتعلق بالانقطاع المدرسي، تحدث الوزير عن العمل على إرساء قاعدة بيانات دقيقة لرصد التلاميذ المهددين بالتسرب، وتوفير الإحاطة اللازمة بهم وتطوير الحياة المدرسية وتعزيز فرص إعادة إدماج المنقطعين.
وتطرق الوزير إلى انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، معتبراً أن وجود أعداد كبيرة من التلاميذ أمام المدارس يوفر سوقاً للمتاجرين بهذه المواد، مبرراً قرار الوزارة تحجير البقاء خارج المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء.
وشدد على أن تربية الأبناء ليست مسؤولية المدرسة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط مختلف الأطراف، بما يعزز دور الأسرة والمحيط الاجتماعي في حماية التلاميذ ومرافقتهم.
وفيما يتعلق بالملفات المهنية العالقة، أكد وزير التربية أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعيات المهنية الهشة، مشيراً إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بالمناظرات الخارجية للانتداب، سواء المتعلقة بالمتفقدين أو الأساتذة.
وتطرق إلى وضعية الأساتذة المباشرين للتدريس وغير المدرجين في قاعدة البيانات، موضحاً أن الإشكاليات المسجلة في هذا الملف تعود إلى أخطاء مشتركة بين بعض المندوبيات الجهوية والمعنيين بالأمر، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن آجال التسوية أو الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة.