تفاعلا مع استفسارات النواب....وزير التربية يوضح حول ملف الانتدابات و التسويات
تاريخ النشر : 08:45 - 2026/11/18
أكد وزير التربية نور الدين النوري مواصلة النظر في الاعتراضات المتعلقة بملفات التسوية والانتداب، مع التثبت من الوثائق وشهادات العمل والوضعيات المهنية للمعنيين، مشيرا إلى أن عملية الإدماج شملت قرابة 25 ألف عون، وأنها تمت بعد تجميع ومراجعة عدد كبير من الوثائق، في إطار مسار قال إنه لا يسمح بالتسوية الآلية خارج الشروط القانونية والإدارية.
وأوضح الوزير، فجر اليوم الأربعاء، خلال رده على تدخلات النواب في مناقشة مهمة التربية ضمن مداولات الميزانية في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالبرلمان، أن ملفات التسوية شملت وضعيات مختلفة، وأن الوزارة لا تتعامل معها باعتبارها ملفا موحدا، بل تدرس كل حالة وفق طبيعتها والوثائق التي تثبت علاقة الشغل ومدتها والوضعية القانونية للمعنيين بها.
وفي ما يتعلق بالأساتذة الذين لهم شهادات خدمات لكن أسماءهم لم ترد ضمن قواعد البيانات المعتمدة، أقر النوري بوجود حالات لم يتم إدراجها، رغم توفر بعض الوثائق لدى أصحابها، موضحا أن قاعدة البيانات أُغلقت بعد استكمال إجراءات التثبت مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية، غير أن ذلك لم يمنع الوزارة من مواصلة استقبال المعنيين والاستماع إليهم وتجميع الوثائق التي يقدمونها، بهدف التثبت من وضعياتهم.
وأشار إلى أن الأخطاء التي رافقت بعض الملفات لم تكن من طرف واحد، إذ سجلت الوزارة أخطاء على مستوى المندوبيات الجهوية، وأخرى مرتبطة بالمعنيين بالأمر، مؤكدا أن مصالح الوزارة تواصلت مع عدد من المعترضين وعقدت لقاءات معهم، كما استقبلتهم الوزارة ورئاسة الحكومة في مناسبات مختلفة.
وتطرق الوزير كذلك إلى وضعية الأساتذة المتعاقدين، مبرزا أن هناك حالات تتعلق بأشخاص تربطهم بالوزارة عقود متواصلة لسنوات، وأن دراسة هذه الملفات تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، باعتبار أن التسوية تقتضي التثبت من طبيعة العلاقة الشغلية وليس الاكتفاء بمدة العمل وحدها.
وفي ما يخص أساتذة المواد الفنية، وخاصة المسرح والموسيقى والتربية التشكيلية، أوضح النوري أن الانتدابات السابقة لم تشمل بعض الاختصاصات بسبب توجيه التراخيص المتاحة نحو الحاجيات الأكثر إلحاحا، لكنه شدد على أن هذه المواد موجودة ضمن الانتدابات الجديدة، باعتبارها جزءا من التكوين التربوي المتكامل.
كما تطرق إلى المناظرات، مؤكدا تمسك الوزارة بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ومشيرا إلى أن بعض الاختصاصات سجلت نسب نجاح محدودة، من بينها الرياضيات، بما يعكس حجم الحاجيات المسجلة. وأضاف أن الوزارة طلبت استشارة المحكمة الإدارية بشأن بعض الوضعيات، وأنها تعمل على استكمال النظر فيها وفق الأطر القانونية، معتبرا أن التسويات الاجتماعية والمناظرات مساران مختلفان لا يتعارضان
أكد وزير التربية نور الدين النوري مواصلة النظر في الاعتراضات المتعلقة بملفات التسوية والانتداب، مع التثبت من الوثائق وشهادات العمل والوضعيات المهنية للمعنيين، مشيرا إلى أن عملية الإدماج شملت قرابة 25 ألف عون، وأنها تمت بعد تجميع ومراجعة عدد كبير من الوثائق، في إطار مسار قال إنه لا يسمح بالتسوية الآلية خارج الشروط القانونية والإدارية.
وأوضح الوزير، فجر اليوم الأربعاء، خلال رده على تدخلات النواب في مناقشة مهمة التربية ضمن مداولات الميزانية في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالبرلمان، أن ملفات التسوية شملت وضعيات مختلفة، وأن الوزارة لا تتعامل معها باعتبارها ملفا موحدا، بل تدرس كل حالة وفق طبيعتها والوثائق التي تثبت علاقة الشغل ومدتها والوضعية القانونية للمعنيين بها.
وفي ما يتعلق بالأساتذة الذين لهم شهادات خدمات لكن أسماءهم لم ترد ضمن قواعد البيانات المعتمدة، أقر النوري بوجود حالات لم يتم إدراجها، رغم توفر بعض الوثائق لدى أصحابها، موضحا أن قاعدة البيانات أُغلقت بعد استكمال إجراءات التثبت مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية، غير أن ذلك لم يمنع الوزارة من مواصلة استقبال المعنيين والاستماع إليهم وتجميع الوثائق التي يقدمونها، بهدف التثبت من وضعياتهم.
وأشار إلى أن الأخطاء التي رافقت بعض الملفات لم تكن من طرف واحد، إذ سجلت الوزارة أخطاء على مستوى المندوبيات الجهوية، وأخرى مرتبطة بالمعنيين بالأمر، مؤكدا أن مصالح الوزارة تواصلت مع عدد من المعترضين وعقدت لقاءات معهم، كما استقبلتهم الوزارة ورئاسة الحكومة في مناسبات مختلفة.
وتطرق الوزير كذلك إلى وضعية الأساتذة المتعاقدين، مبرزا أن هناك حالات تتعلق بأشخاص تربطهم بالوزارة عقود متواصلة لسنوات، وأن دراسة هذه الملفات تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، باعتبار أن التسوية تقتضي التثبت من طبيعة العلاقة الشغلية وليس الاكتفاء بمدة العمل وحدها.
وفي ما يخص أساتذة المواد الفنية، وخاصة المسرح والموسيقى والتربية التشكيلية، أوضح النوري أن الانتدابات السابقة لم تشمل بعض الاختصاصات بسبب توجيه التراخيص المتاحة نحو الحاجيات الأكثر إلحاحا، لكنه شدد على أن هذه المواد موجودة ضمن الانتدابات الجديدة، باعتبارها جزءا من التكوين التربوي المتكامل.
كما تطرق إلى المناظرات، مؤكدا تمسك الوزارة بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ومشيرا إلى أن بعض الاختصاصات سجلت نسب نجاح محدودة، من بينها الرياضيات، بما يعكس حجم الحاجيات المسجلة. وأضاف أن الوزارة طلبت استشارة المحكمة الإدارية بشأن بعض الوضعيات، وأنها تعمل على استكمال النظر فيها وفق الأطر القانونية، معتبرا أن التسويات الاجتماعية والمناظرات مساران مختلفان لا يتعارضان