قدّم وزير التجارة، عمر الباهي، الجمعة، مشروع إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، الذي سيعرض على نقاش وطني مع مختلف الحساسيات السياسية والاطياف، الرامي رفع كفاءة منظومة الدعم الغذائي وتطوير التجارة الداخلية.

وأكد الباهي إبّان تدخله في الندوة الوطنية حول "التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019" التي احتضنها قصر المؤتمرات بالعاصمة تحت اشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنّ عرض هذا المشروع على نقاش وطني من شأنه ان يمهد لإنجاحه على أرض الواقع ويحقق أهدافه من خلال المرور إلى دعم المداخيل للأسر التونسية عوض دعم المواد.

وأوضح أن الصّورة العامّة للمشروع الإصلاحي، تتمثل في التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو دعم نظام المداخيل ومن نتائج هذا التوجه تفادي التبذير والتقليص من استعمال المنتجات المدعمة في الأغراض المهنية. كما يسعى المشروع ذاته إلى سحب البساط من تحت أقدام مهربي المنتجات المدعمة، الذين يستغلون الفوارق السعرية لنفس المادة، إضافة إلى المساهمة في التحكم في العجز التجاري و تطوير التجارة الداخلية. واكد الباهي أنّه الى جانب هذا التوجه الجديد، ستبقى أسعار المواد الأساسية خاضعة لنظام التأطير وسيتم الحفاظ على ديمومة الدواوين وأنّ تنفيذه سيكون بشكل تدريجي...

واعتبر أنّ منظومة الدعم الحالية، أنتجت جملة من الانحرافات مثل فقدان بعض المواد المدعمة وعدم وصولها إلى مستحقيها أو المضاربة على أسعارها أو تبذيرها بمستويات قياسية وهدرها... وبين الوزير أن الاستعمالات غير الأسرية للمواد المدعمة الأساسية قدرت ب23 بالمائة وأنّ 7 بالمائة من الدعم موجه للفئات الميسورة. وتطورت نفقات الدعم الغذائي خلال السنوات الأخيرة، من 730 مليون دينار (م د) سنة 2010 إلى 1500 م د، سنة 2017، ما يمثل نحو 7ر1 بالمائة من الناتج الوطني الخام و5 بالمائة من ميزانية الدولة و26 بالمائة من نفقات التنمية إضافة إلى خسائر المؤسسات العمومية.