إشترك في الشروق
وزير البيئة يؤكد "سلامة" مراحل ابرام الصفقات المرتبطة بملف تضارب المصالح المتهم بها الفخفاخ
تاريخ النشر : 19:07 - 2020/07/06
اعتبر وزير البيئة، شكري بن حسن، أن الصفقات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالشركة، التّي يمتلك رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، جزءا من أسهمها "سليمة".
وأكّد بن حسن أنّ هذه الها تمّت طبقا لما ينص عليه الأمر عدد 39 المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014.
وقال " لقد تم اتباع كل مراحل ابرام الصفقات العمومية من اعداد كراسات الشروط وصولا إلى عمليّة إسناد الصفقة وقد تم اقرارها من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي، وجاء ذلك عقب جلسة استماع خصّصتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، الإثنين، لوزير البيئة بالبرلمان، في ما يتعلق بملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة " فاليس" باعتبار أن وزارة البيئة هي المشتري العمومي في هذه الصفقة.
ولم يقتنع أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بما قدمه وزير البيئة من توضيحات وقرّروا تكليف خبيرين لدراسة الملفات، المقدمة من وزارة البيئة في هذا الخصوص.
كما سيتم تكليف خبير آخر مختص في الصفقات العمومية للنظر في كراس الشروط الذي تبين وفق رئيس اللجنة، بدرالدين قمودي (الكتلة الديمقراطية) قد أدخلت عليه "تغييرات وتعديلات".
وأكد القمودي، وفي اطار هذا الملف، توجه اللجنة بدعوة الى كل من الهيئة العليا للطلب العمومي ومجلس المنافسة للحضور والاستماع إليهما.
وأوضح وزير البيئة، بخصوص إلغاء إعلان طلب العروض لسنة 2016 والمتعلق باستغلال المصبات المراقبة المعلن عنه من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وهي مسألة أثارها معظم النواب خلال الجلسة، "أن الإلغاء كان نتيجة مخالفة تلك الصفقة للقانون، ودون الرجوع الى المجلس الوزاري الذي يخول له في هذه الوضعية اسناد هذه التراخيص في ظل غياب قانون اللزمات الذي تم انجازه في ماي 2017".
في المقابل أكد مقرر اللجنة عياض اللومي (كتلة قلب تونس)، أن عرض شركة " فاليس" لم يكن العرض الأقل ثمنا.
وقال، من الواضح أن كراس الشروط ضبط حسب المقاس وقد تم تغيير المعايير الفنية " مؤكدا ثبوت مسألة تضارب المصالح في هذه الصفقة باعتبار "أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يستقيل من مهامه كوكيل في الشركة المذكورة إلا في شهر أفريل 2020، كما أنه ظل عضوا في مجلس الإدارة إلى غاية موفى شهر ماي 2020".
وأفاد اللومي، أنه سيتم غدا، الثلاثاء 7 جويلية 2020، تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية التي ستحقق في حيثيات هذا الملف.
وأوضحت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن وزير البيئة مد اللجنة بمجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بهذا الملف وسيتم التدقيق فيها من قبل اللجنة. واعتبرت أن ردود الوزير لم تكن مقنعة خلال الجلسة ودعت رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بمراجعة موقفه ومصارحة الشعب بكل تفاصيل هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اقر عقب جلسة استماع له عقدت يوم 29 جوان 2020 بالبرلمان، بوجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وأكد الطبيب أنّ امتلاك رئيس الحكومة لأسهم في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا مخالف للقانون. من جهته، أنكر رئيس الحكومة تهمة شبهة الفساد الموجهة له والمتمثلة في تضارب المصالح. واعتبر أن "ما تم ترويجه في حقه هو مغالطات وافتراء" وكان قد أعلن عن تخليه طوعا عن مساهماته في إحدى تلك الشركات وذلك لرفع شبهة تضارب المصالح.
اعتبر وزير البيئة، شكري بن حسن، أن الصفقات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالشركة، التّي يمتلك رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، جزءا من أسهمها "سليمة".
وأكّد بن حسن أنّ هذه الها تمّت طبقا لما ينص عليه الأمر عدد 39 المنظم للصفقات العمومية لسنة 2014.
وقال " لقد تم اتباع كل مراحل ابرام الصفقات العمومية من اعداد كراسات الشروط وصولا إلى عمليّة إسناد الصفقة وقد تم اقرارها من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي، وجاء ذلك عقب جلسة استماع خصّصتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، الإثنين، لوزير البيئة بالبرلمان، في ما يتعلق بملف الشبهات المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة " فاليس" باعتبار أن وزارة البيئة هي المشتري العمومي في هذه الصفقة.
ولم يقتنع أعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بما قدمه وزير البيئة من توضيحات وقرّروا تكليف خبيرين لدراسة الملفات، المقدمة من وزارة البيئة في هذا الخصوص.
كما سيتم تكليف خبير آخر مختص في الصفقات العمومية للنظر في كراس الشروط الذي تبين وفق رئيس اللجنة، بدرالدين قمودي (الكتلة الديمقراطية) قد أدخلت عليه "تغييرات وتعديلات".
وأكد القمودي، وفي اطار هذا الملف، توجه اللجنة بدعوة الى كل من الهيئة العليا للطلب العمومي ومجلس المنافسة للحضور والاستماع إليهما.
وأوضح وزير البيئة، بخصوص إلغاء إعلان طلب العروض لسنة 2016 والمتعلق باستغلال المصبات المراقبة المعلن عنه من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وهي مسألة أثارها معظم النواب خلال الجلسة، "أن الإلغاء كان نتيجة مخالفة تلك الصفقة للقانون، ودون الرجوع الى المجلس الوزاري الذي يخول له في هذه الوضعية اسناد هذه التراخيص في ظل غياب قانون اللزمات الذي تم انجازه في ماي 2017".
في المقابل أكد مقرر اللجنة عياض اللومي (كتلة قلب تونس)، أن عرض شركة " فاليس" لم يكن العرض الأقل ثمنا.
وقال، من الواضح أن كراس الشروط ضبط حسب المقاس وقد تم تغيير المعايير الفنية " مؤكدا ثبوت مسألة تضارب المصالح في هذه الصفقة باعتبار "أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يستقيل من مهامه كوكيل في الشركة المذكورة إلا في شهر أفريل 2020، كما أنه ظل عضوا في مجلس الإدارة إلى غاية موفى شهر ماي 2020".
وأفاد اللومي، أنه سيتم غدا، الثلاثاء 7 جويلية 2020، تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية التي ستحقق في حيثيات هذا الملف.
وأوضحت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن وزير البيئة مد اللجنة بمجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بهذا الملف وسيتم التدقيق فيها من قبل اللجنة. واعتبرت أن ردود الوزير لم تكن مقنعة خلال الجلسة ودعت رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بمراجعة موقفه ومصارحة الشعب بكل تفاصيل هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اقر عقب جلسة استماع له عقدت يوم 29 جوان 2020 بالبرلمان، بوجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وأكد الطبيب أنّ امتلاك رئيس الحكومة لأسهم في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا مخالف للقانون. من جهته، أنكر رئيس الحكومة تهمة شبهة الفساد الموجهة له والمتمثلة في تضارب المصالح. واعتبر أن "ما تم ترويجه في حقه هو مغالطات وافتراء" وكان قد أعلن عن تخليه طوعا عن مساهماته في إحدى تلك الشركات وذلك لرفع شبهة تضارب المصالح.
