اكد وزير الاقتصاد و التخطيط، سمير عبد الحفيظ، التزام تونس بمواصلة الاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين محليين كانوا ام اجانب باعتبار أن المؤسسة الاقتصادية رافعة للثروة الوطنية ومحرك للنمو . واضاف عبد الحفيظ، الجمعة، في افتتاح الدورة 39 لايام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة تحت شعار "المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد"، ان تونس تؤمن بان العلاقة بين القطاعين العام والخاص تكاملية بما يمكن من تحويل التحديات الى فرص وقال الوزير خلال هذه التظاهرة، التي حضرها عدد هام من رجال الأعمال واصحاب المؤسسات إضافة الى مستثمرين شبان وباعثي شركات ناشئة، "ان الاستثمار في المؤسسات هو استثمار في الثقة وفي المستقبل وهو مسار لفتح الافاق أمام شبابنا حتى يسهم في تنمية البلاد وتطوير مكتسباتها" وهذا ما يقتضي ربط المؤسسات بمراكز البحث والتكوين الجامعي مع دعوة أصحاب وصاحبات المؤسسات الى دفع الاستثمار في النجاعة الطاقية والاقتصاد الاخضر مستفيدة من ثراء رأس مال بشري وكفاءات تونسية عالية التكوين.

وفي السياق نفسه أكد وزير الاقتصاد و التخطيط، انه ورغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، فان نسبة النمو في تونس وخلال الاشهر التسعة الاخيرة سجلت تحسنا في حدود 2،4 بالمائة وخلال الفترة نفسها تطور حجم الاستثمار الخارجي بنسبة 28 بالمائة مع مواصلة التحكم في العجز التجاري وتوفر رصيد من العملة الاجنبية يعادل 105 يوم توريد، حتى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025 ،اضافة الى تواصل المنحى التنازلي للتضخم خلال الشهرين الاخيرين ليستقر في حدود 4,9 بالمائة وهذه النتائج حسب الوزير على اهميتها تمثل الدافع لمواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار .