أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وإتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 الخاص بالعقارات الدولية الفلاحية. يهدف المشروع إلى منح الشركات الأهلية الأولوية في توظيف هذه العقارات، مع اعتماد إجراءات مرافقة لتعزيز نجاح هذه الخطوة.
وفي سياق مداخلته خلال مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة بالبرلمان، قال الوزير عن خطة الوزارة للتفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية وفق إجراءات تفاضلية. وستستفيد من هذه الإجراءات الشركات الأهلية، إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، وكذلك الباحثين عن عمل من حاملي الشهادات الجامعية.
كما أكد الهذيلي أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية، وتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية، وتوفير فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز آفاق التشغيل.