خلال مؤتمر مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بدبي
وزيرة جزائرية تتعهد بالدفاع عن حق الأفارقة في "النفاذ" إلى التكنولوجيا
تاريخ النشر : 16:54 - 2018/11/06
حصلت الجزائر إلى جانب تونس على عضوية مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاتصالات، للفترة (2019-2022)، في انتخابات مثيرة جرت أمس الاثنين، خلال أشغال الدورة الــ20 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-18) في دبي.
وتعهدت وزيرة الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة الجزائرية، هدى إيمان فرعون، خلال كلمتها أمام المؤتمرين، بضمان الدفاع عن مبادئها الراسخة لا سيما ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم لاسيما المتواجدة بالدول النامية، والحرص على جعل تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية، وفق بيان وصلت نسخة منه لـــ" الشروق او ن لاين".
وتحصلت الجزائر على 134 صوتا من بين 178 دولة قامت بالتصويت، محرزة إنجازا تاريخيا و غير مسبوق باحتلالها المرتبة الثانية بعنوان منطقة إفريقيا التي تضم 13 عضوا، متقدمة بذلك على 17 دولة مترشحة. وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة الثالثة عشر والأخيرة لدى انتخابها سنة 2014 عضوا في المجلس للفترة 2015-2018 محرزة 106 صوتا فقط
وتضمنت قائمة الدول المنتخبة بعنوان منطقة إفريقيا إلى جانب الجزائر كل من كينيا و المغرب و رواندا و مصر و جنوب إفريقيا و غانا و كوت ديفوار و السنغال و أوغندا و نيجيريا و تونس و بوركينافاسو. وتعهدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة هدى إيمان فرعون بأن تعمل الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس إدارة الاتحاد، على الدفاع عن مبادئها الراسخة لا سيما ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم لاسيما المتواجدة بالدول النامية، والحرص على جعل تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية.
وعرضت الوزيرة هدى إيمان فرعون بيان السياسة العامة كما أجرت لقاءات عقدتها خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي.
تجدر الإشارة أن الجزائر سبق أن انتخبت منذ سنة 1965 وللمرة الحادية عشر على التوالي، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.
ويعتبر المجلس الهيئة القيادية للاتحاد الدولي للاتصالات بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين، يكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات، وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين.
كما يعد تقريرا حول سياسة واستراتيجية الاتحاد وتنسيق خطط العمل وكذا المصادقة على الجوانب المالية ورقابتها.

حصلت الجزائر إلى جانب تونس على عضوية مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاتصالات، للفترة (2019-2022)، في انتخابات مثيرة جرت أمس الاثنين، خلال أشغال الدورة الــ20 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-18) في دبي.
وتعهدت وزيرة الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة الجزائرية، هدى إيمان فرعون، خلال كلمتها أمام المؤتمرين، بضمان الدفاع عن مبادئها الراسخة لا سيما ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم لاسيما المتواجدة بالدول النامية، والحرص على جعل تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية، وفق بيان وصلت نسخة منه لـــ" الشروق او ن لاين".
وتحصلت الجزائر على 134 صوتا من بين 178 دولة قامت بالتصويت، محرزة إنجازا تاريخيا و غير مسبوق باحتلالها المرتبة الثانية بعنوان منطقة إفريقيا التي تضم 13 عضوا، متقدمة بذلك على 17 دولة مترشحة. وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة الثالثة عشر والأخيرة لدى انتخابها سنة 2014 عضوا في المجلس للفترة 2015-2018 محرزة 106 صوتا فقط
وتضمنت قائمة الدول المنتخبة بعنوان منطقة إفريقيا إلى جانب الجزائر كل من كينيا و المغرب و رواندا و مصر و جنوب إفريقيا و غانا و كوت ديفوار و السنغال و أوغندا و نيجيريا و تونس و بوركينافاسو. وتعهدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة هدى إيمان فرعون بأن تعمل الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس إدارة الاتحاد، على الدفاع عن مبادئها الراسخة لا سيما ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم لاسيما المتواجدة بالدول النامية، والحرص على جعل تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية.
وعرضت الوزيرة هدى إيمان فرعون بيان السياسة العامة كما أجرت لقاءات عقدتها خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي.
تجدر الإشارة أن الجزائر سبق أن انتخبت منذ سنة 1965 وللمرة الحادية عشر على التوالي، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.
ويعتبر المجلس الهيئة القيادية للاتحاد الدولي للاتصالات بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين، يكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات، وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين.
كما يعد تقريرا حول سياسة واستراتيجية الاتحاد وتنسيق خطط العمل وكذا المصادقة على الجوانب المالية ورقابتها.