أفادت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الإثنين، أن من بين جملة الإجراءات التي يتضمنها قانون مالية 2022، تشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي بتوسيع مجال تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والثقافية.
وأضافت أنه تم اتخاذ إجراء بملاءمة التشريع الجبائي مع النظام المحاسبي للمؤسسات ودعم شفافية المعطيات المالية ومصداقية القوائم المالية وذلك بتمكين الشركات من إعادة تقييم الموازنات بالاعتماد على المعايير المحاسبية مع حصر الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الاطار في حدود المبالغ الناتجة عن تطبيق مؤشرات إعادة التقييم المرتبطة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما تقرر مساندة المؤسسات على تمويل عمليات إحالتها أو إعادة هيكلتها المالية وذلك من خلال التمديد إلى موفى 2024 عوضا عن موفى 2022 في آجال استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمعاليم المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للأموال الموضوع على ذمتها .
ولفتت الوزيرة إلى أنه تقرر مساندة المشاريع ذات الأهمية الوطنية نظرا لدورها في دفع الاستثمار وقدرتها التشغيلية من خلال تمكينها من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية في صورة إحالتها وذلك بشروط.
وتم أيضا إقرار مواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمكين المؤسسات المصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض مواد الاختصاص من عدم احتساب بيوعاتها من هذه المواد لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة المئوية من رقم معاملتها، الدخول ترويجي بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023 دون أن يفقدها ذلك صفة المصدر الكلي.