مثلت الملفات المتعلقة بنزاعات الدولة و الدراسات الفنية المتعلقة بالمشاريع التي تمت برمجتها مع الطرف الصيني بالجنوب التونسي إلى جانب ملف البنك الفرنسي التونسي أهم محاور الأسئلة الشفاهية التي توجه بها النائب مبروك كرشيد إلى، وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ليلى جفال.
و في إجابتها على هذه الأسئلة أكدت وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن الوزارة تعمل على تطوير طرق عمل الإدارة العامة لنزاعات الدّولة بما يضمن الحفاظ على مصالح الدّولة التونسية في الداخل والخارج.
وأوضحت الوزيرة، بالنسبة للمشاريع موضوع الاتفاقية مع الطرف الصيني، بأن الأمر يتعلق بثلاث دراسات فنية تهمّ مشاريع بالجنوب التونسي أصبحت تحت نظر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي منذ سنة 2019.
وفي ما يتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي ، شدّدت الوزيرة على أن سلطة الإشراف تولي الموضوع أهمية قصوى، وهذا الملف هو موضوع متابعة يومية في الدّاخل والخارج لضمان حقوق الدّولة التونسية والمحافظة على حظوظها في النزاع التحكيمي القائم بينها وبين شركة ABCI .