سجل حجم الدين الخارجي للدولة انخفاضا ملحوظا من 66874 مليون دينار /م د/  سـنة 2023 إلى 62539 م د سـنة 2024 و من المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي إلى 56971 سـنة 2025 و56486 م د سنة 2026، حسب تقرير لوزارة المالية.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156704م د مقابل 145032 م د سنة 2025 أي بزيادة 11672 م د منها 11015 م د نتيجة تمويل عجز الميزانية و650 م د نتيجة تأثير أسعار الصرف، حسب تقرير الوزارة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدر دين الدولة في موفى سـنة 2026 ب 83.41 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 84.02 بالمائة منتظرة لسنة 2025 و 84.9 بالمائة مسجلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي  2025-2026  يقدر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة نتيجة الزيادة بـ0.01 دينار لسعري الدولار واليورو و 0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني، وفق المصدر ذاته.
وإجمالا إن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار ب1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى سنة 2026 يترتب عليه زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 م د أي  0.32 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.