أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ أصدرته، الإثنين، أنها ستقوم بالتتبع القضائي لكل الجهات والأطراف، التي عمدت إلى التشكيك في مصداقية الدولة التونسيّة وتشويه المؤسسات الوطنية وذلك على خلفيّة ما تمّ تداوله مؤخرا من أخبار تفيد توريد شركة خاصة لشحنة من القمح من أكرانيا ملوّثة بالإشعاعات النووية وصلت إلى ميناء سوسة التجاري منذ أوت 2019.
واعتبرت الوزارة هذه الأخبار "زائفة" ونفت "صحتها جملة وتفصيلا".
وأكّد المصدر نفسه أنّ شحنة القمح القادمة على متن باخرة تحت مسمى "George" رست بميناء سوسة في الفترة المتراوحة بين 29 أوت و04 سبتمبر 2019 مصدرها دولة بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وخاضعة لكل القوانين والتراتيب الأوروبية، وليست دولة أكرانيا كما تم تداوله.
كما أوضح أن القمح المورد هو من إنتاج بلغاريا لسنة 2019، كما أن الحمولة متحصّلة على شهادات الجودة ومطابقة للمواصفات الدوليّة والوطنيّة.
وتشمل هذه الشهادات المنشأ والجودة والصحّة ونظافة العنابر فضلا عن شهادات وزن الشحنة والتحاليل والمراقبة عند التفريغ والخُلوِّ من سموم الفطريات الأفلاتوكسين والخلو من الإشعاعات.
كما بيّنت الوزارة في بلاغها أنّ هذه الشحنة تمّ توريدها من طرف شركة خاصة في إطار الدخول المؤقت والمخصّص لصناعة المواد المعدّة للتصدير.