أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 22 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان استمرارية التزويد بها في السوق التونسية.

وخلال هذه الجلسة، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية أهمها تركيز منصة إنذار مبكر داخل الصيدلية المركزية للتبليغ الفوري عن أي خطر نفاد الأدوية.

كما تقرر إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنّب النفاد الفجئي، مع التنسيق المسبق مع المخابر عند تسجيل أي اضطراب في الإنتاج.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية اللجوء إلى الأدوية الجنيسة مع دعوة الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات الطبية، إضافة إلى توعية المواطنين بضرورة حسن استعمال هذه الأدوية.

وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لضمان التزويد المنتظم والتخلّص من ظاهرة فقدان الأدوية، بما يكفل حقّ المواطن في الحصول على احتياجاته الدوائية.