تزامناً مع التحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي لكرة القدم 2026-2027، احتضن مقر وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً خصص لبحث ظاهرة العنف في الملاعب وسبل الحد منها، وذلك بإشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من إطارات الوزارة، يتقدمهم رئيسة الديوان نرجس باللطيفة، إلى جانب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلين عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، فضلاً عن إطارات أمنية عليا من وزارة الداخلية.

وبعد كلمة افتتاحية لوزير الشباب والرياضة، انطلقت أشغال الجلسة التي تم خلالها تقييم الوضع العام لكرة القدم خلال الموسم الماضي، مع الوقوف على أبرز النقائص والإشكاليات التي أثرت على سير المنافسات، بهدف إيجاد حلول عملية قبل بداية الموسم الجديد.

كما تم خلال الاجتماع عرض شريط فيديو أعدته وزارة الداخلية، تضمن مشاهد صادمة لأعمال شغب وعنف ارتكبتها مجموعتان تابعتان لفريق واحد، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة وإصابات في صفوف الجماهير، إضافة إلى تعرض أعوان الأمن للاعتداءات.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة مراجعة منظومة العقوبات والمرور إلى إجراءات أكثر صرامة وردعاً ضد كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة، مشدداً على أن حماية الأمن العام والحفاظ على صورة الرياضة التونسية يجب أن تكون أولوية مطلقة.

كما دعا الوزير الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة إلى تحمل مسؤولياتهما والعمل على وضع مصلحة الدولة والرياضة فوق كل اعتبار، مع عقد اجتماع عاجل لضبط العقوبات الجديدة وفق طبيعة المخالفات المرتكبة.

ومن بين الإجراءات المقترحة فرض خطايا مالية، وإجراء المباريات دون حضور الجمهور، وصولاً إلى عقوبات رياضية أكثر صرامة مثل خصم النقاط أو النزول إلى قسم أدنى، على أن يتم إعداد هذه الإجراءات قبل انطلاق الموسم القادم وتطبيقها بكل حزم.

وتسعى هذه الخطوات إلى وضع حد لظاهرة العنف التي باتت تهدد استقرار كرة القدم التونسية وتعرقل مسار تطورها، عبر اعتماد سياسة ردعية واضحة تجاه كل المتسببين في أعمال الشغب داخل الملاعب.