راجعت عمليات الغش وسوء السلوك في الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2020 بحوالي 135 محاولة مقارنة بالسنة الماضية حسب ما أفاد به اليوم الجمعة مدير الامتحانات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي
وقال محمد الميلي في تصريح ل(وات) "إن محاولات الغش وسوء السلوك المسجلة خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2020 سجلت تراجعا بنحو 135 حالة مقارنة بالدورة الرئيسية الماضية، وذلك إلى حين انهاء لجان البت في حالات الغش وسوء السلوك بمراكز التجميع في التقارير ذات الصلة الواردة عليها من مختلف مراكز الاختبارات الكتابية".
وأكد أن الوزارة ستتوجه للقضاء في حالة ثبوت تورط أطراف خارجية عن المؤسسة التربوية في عملية الغش فيما يخضع المترشحون المتورطون فيها إلى عقوبات إدارية طبقا للقرار المنظم لامتحان البكالوريا والذي ينص على الحرمان من اجتياز هذا الامتحان من ثلاث إلى ست سنوات.
وشدد الميلي على أنه رغم اللغط والتشويش الذي أحاط بإنجاز الامتحان والتضخيم الذي حف ببعض الإشكاليات ومحاولات الغش، وعلى عكس ما يروج
له دارت الاختبارات في ظروف جيدة في وضع استثنائي على اعتبار ظروف الاعداد لهذا الامتحان التي جرت في خضم الحرب على كورونا وحالة
الترقب التي مرت بها البلاد.
وعن أكثر أشكال الغش التي اعتمدها المترشحون، أفاد مدير الامتحانات أن استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة هي أكثر أساليب الغش المعتمدة فيما تراجعت محاولات الغش العادية بين المترشحين أو باستعمال أوراق مؤكدا أنه رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن الوزارة حققت حسب رأيه نجاحا هاما على مستوى انجاز الامتحانات الوطنية.
يشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نبهت أمس الخميس إلى "الاستفحال غير المسبوق" لظاهرة الغش في امتحان "الباكالوريا" في دورته الرئيسية للسنة الحالية، مع تنوع وسائله وأساليبه مما يستهدف الامتحانات الوطنية ومصداقية الشهائد ويقضي على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الممتحنين.
ودعت الجامعة، في بيان لها، وزارة التربية إلى التعاطي الصارم مع كل المتورطين في التجاوزات الحاصلة، مشددة على ضرورة اتخاذ ما يجب من إجراءات تحد منها، وتقي دورة المراقبة من تبعاتها، في انتظار تقييم شامل ومعمق وتشاركي لمنظومة الامتحانات الوطنية برمتها.