أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الخميس، حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027.

وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية، بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ، والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية.

وستشمل عمليات المراقبة، بالخصوص، التثبت من مصدر المنتجات والبيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للتراتيب المعمول بها، فضلا عن مراقبة المنتجات التي قد تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم.

كما ستتولى فرق المراقبة التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية، والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها على صحة الأطفال. وستشمل عمليات المراقبة أيضا اللصق المدرسي والمكتبي المحتوي على المواد المحلة العضوية، باعتبار منع توريده أو صنعه أو خزنه أو ترويجه.

وعلى مستوى نزاهة المعاملات الاقتصادية، ستعمل فرق المراقبة على التثبت من توفر فواتير الشراء، واحترام شروط ممارسة النشاط، إلى جانب التأكد من إشهار الأسعار. وتنفذ هذه الحملة فرق مراقبة مشتركة تضم مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، وذلك بمختلف جهات الجمهورية.

وستتولى هذه الفرق حجز المنتجات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية أو التي لا تستجيب للتراتيب الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال الفترة المتزامنة مع العودة المدرسية، بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وآمنة للتلاميذ، وضمان احترام قواعد المنافسة ونزاهة المعاملات الاقتصادية.