كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن مؤشرات تزويد السّوق بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة، خلال الفترة المقبلة، أظهرت بوادر تحسّن، وان الامر يتطلب المتابعة الدقيقة لضبط الأسعار حماية للمقدرة الشرائية.
وقدّمت هذه المعطيات، إبّان استعراض الوزارة لاستعداداتها لضمان انتظام تزويد السّوق بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة، أمس الجمعة، خلال انعقاد الدّورة 38 للمجلس الوطني للتّجارة، بمقرّ مركز النهوض بالصّادرات، تحت اشراف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، وبحضور رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية، سمير ماجول، ومسؤولين عن هياكل عمومية وعن القطاع الخاص.
وشدّد عبيد على أهميّة الوقوف على مكامن الضّعف وتشخيصها، بما يساهم في تطوير القطاع التّجاري والتّصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة في ظل الظّروف الاستثنائيّة التي تشهدها تونس على مستوى تزويد السّوق.
وتناول الاجتماع عدّة ملفات من بينها تنظيم مسالك التوزيع وبرامج تأهيل منتوجات الفلاحة والصّيد البحري ومتابعة مشاريع القاعدة التّجارية في ولايات باجة وسيدي بوزيد ومدنين وبرنامج رقمنة أسواق الجملة وإرساء نظام داخلي نموذجي لأسواق الإنتاج.
وتطرّق المشاركون، في اللّقاء، الى دور مجلس المنافسة في ضبط السوق والتّخطيط للبرامج والتّظاهرات التّجارية القادمة.
واختتم عبيد أشغال المجلس بالتّأكيد على أنّ المقترحات والملاحظات التي تمّ تقديمها خلال مداخلات المشاركين ستكون محلّ متابعة حيث ستُعتمد كأساس للدورة القادمة.
وأحدث المجلس الوطني للتجارة بموجب الفصل 20 من القانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع وهو مكلف خاصة بالنظر بصفة دورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع وإبداء الرأي في كل المسائل ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات المتصلة بتنمية هذا القطاع وتطويره وكذلك إبداء الرأي في برنامج التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية والوطنية.