قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذلي، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والقطاعات الإنتاجية بمجلس نواب الشعب، عرضًا حول مؤشرات أداء الوزارة في إطار مناقشة ميزانية سنة 2026.
وأوضح الهذلي أن نسبة العقارات المقتناة لفائدة الدولة بلغت 46% سنة 2025 مقابل 45% سنة 2024، مشيرًا إلى أن الهدف هو بلوغ 47% سنة 2026. 
كما بلغت نسبة العقارات المحددة والمسجلة باسم الدولة الخاص 63%.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة العقارية وتحسين التصرف في الملك العمومي للدولة بما يعزز مردوديته.