أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها قدمت لرئيس الحكومة هشام المشيشي، جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها، بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية.
      وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تولت يوم 18 جانفي الجاري، تقديم المعطيات، في إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا. 
   وكان رئيس الحكومة، أعلن يوم 16 جانفي الجاري عن إجراء تحوير وزاري شمل 11 حقيبة وزارية. ومنح البرلمان ثقته للأعضاء المقترحين ضمن التحوير الوزاري بأغلبية الأصوات خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء الفارط.
   يذكر أن عددا من النواب، انتقدوا اقتراح المشيشي أشخاصا تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح أو فساد ضمن التحوير الوزاري، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية رفضه السماح لمن تعلقت بهم قضايا مماثلة بأداء اليمين الدستورية، لدى اشرافه على مجلس الأمن القومي الاثنين الفارط.