أفادت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّه لم يقع استشارتها بخصوص المراسيم الصادرة مؤخّرا عن رئاسة الحكومة معتبرة انّ ذلك يشكّل خرقا للدستور وتراجعا عن تكريس واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد و لحوكمة النص القانوني المنظّم له.وأوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس انّ الفصل 130 من الدستور قد نصّ على الاستشارة الوجوبيّة للهيئة في مشاريع القوانين (المراسيم) التي تدخل في مجال اختصاصها.كما لفتت الى أنّ المرسوم الإطاري 120 يوجب ايضا على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلّق بمجال اختصاصها المتعلّق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص و إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة من ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.وأكّدت انّه كان من الأجدر ولحسن احترام الدستور عرض المراسيم على الهيئة لإبداء الرأي خاصّة بعد التجربة التي اكتسبتها في مجال التصدّي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات و بالنظر إلى أنّ القانون المتعلّق بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم قد أتى على مجالات تهمّ بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الماضي قد صادق على مجموعة من المراسيم تتعلق أساسا بالاجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في اطار مكافحة وباء كورونا. وقد صدرت هذه المراسيم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة مساء أمس الاربعاء.