أفادت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أن القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2025، المنقح للقرار عدد 16 لسنة 2023، أقرّ إجبارية مشاركة المرأة في القرعة الدورية لتولي رئاسة المجلس المحلي وعضوية المجلس الجهوي، وأيضا، رئاسته.

وقالت العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش يوم إعلامي خصّص لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بأريانة انتظم، الأحد، بقاعة الاجتماعات بمنتزه بئر بلحسن، حول المستجدات المتعلّقة بالقرار عدد 1 لسنة 2025، " لقد تعرضنا سابقا لإشكاليات تعلقت بمحاولة إقصاء المرأة، لذلك تمّ إقرار إجبارية مشاركة النساء في هذه القرعة".

وأردفت بالقول " لابد أن تتقلد المرأة رئاسة المجلس المحلي وعضوية المجلس الجهوي و لما لا رئاسة المجلس الجهوي".

وتابعت بالقول، "إن جميع أعضاء المجالس المحلية يمثلون جهاتهم وعماداتهم، وكان لابد من أن تنال كل جهة نصيبها، في رئاسة المجالس المحلية والجهوية، فهم يمثلون الناخبين، الذين قدموا لهم التزكيات لإيصال أصواتهم".

كما تقضي التنقيحات الجديدة، بآلية الترشح للقرعة الدورية، دون تقديم مطلب في الغرض، مع رفض مطلب عدم الرغبة في المشاركة في القرعة في حال كان العضو هو الأخير والوحيد المعني برئاسة المجلس.

وذكرت العبروقي، أنّ مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم، سيطرح للتداول يوم، الخميس 27 فيفري 2025، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت.

ولفتت، في السياق ذاته، إلى الأوامر الترتيبية، على غرار إقرار المنحة لأعضاء المجالس المحلية والجهوية، "على أن يصدر فيما بعد أمرا لتحديد مقدار المنحة".