أكد مصدر قانوني مطلع للشروق اون لاين ان عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب أعدوا مبادرة تشريعية بهدف سن قانون للصلح الجزائي هدفه إنهاء "مسلسل" ابتزاز رجال الأعمال المتواصل منذ سنة 2011 .

كما تهدف هذه المبادرة الى المساهمة في اخراج البلاد من وضعها الاقتصادي المنذر بالإفلاس في ظل تواصل نزيف انهيار جميع أرقامها المالية و الاقتصادية.

ويضيف مصدرنا أن هذه المبادرة جاءت نتيجة تأخر رئيس الجمهورية في طرح مشروعه للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الذي كان أعلن عنه منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2011 .