صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الجمعة، بقصر باردو، على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي DINAMO، بموافقة 103 نوّاب واحتفاظ نائب، فقط، ورفض 4 نوّاب.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردّه على تدخلات النواب من مختلف الكتل النيابية، أنّ المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، سيساهم في تحسين مؤشرات التنمية في المناطق الجبلية بالشمال الغربي للبلاد، وسيستهدف، في افق سنة 2032، نحو 19375 عائلة موزّعة ب45 عمادة تنتمي الى 15 معتمدية بولايات الشمال الغربي. ويتكوّ، المشروع، أساسا، من ثلاثة عناصر شمل الاول تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية في مواجهة تغيّر المناخ، من خلال تحسين السكن والربط بشبكة المياه، والمحافظة على المياه والتربة، والتشجيع على الزراعة الغابية وتربية الماشية.

ويعمل العنصر الثاني من المشروع، وفق عبد الحفيظ، على الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتسويق المنتجات المحلية من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للاسر ودعم المنظمات المهنية وتسويق المنتجات المحلية وتحسين البنية التحتية للانتاج. في ما يعنى العنصر الثالث بدعم التصرّف في المشروع من خلال دعم أنشطة التصرّف ومتابعة التنفيذ والتقييم إضافة إلى أنشطة إقتناء المعدّات وتعزيز المساندة الفنية، خاصّة، تلك المتعلّقة بالتغيّرات المناخية.

وفي رده بخصوص تدخلات بعض النواب بشأن محدودية جدوى هذه المشاريع في المناطق الجبلية في ظل ارتفاع نسبة نزوح سكان تلك المناطق، أكّد وزير الإقتصاد أهميّتها، لاسيما، وأنّ "نسبة النزوح كانت ستكون أكبر لو غابت مثل هذه المشاريع، ولابد من دعمها لتثبيت السكان من خلال خلق مواطن الرزق".

وفي تفاعله حول اسئلة تمحورت حول مدى نصيب باقي المناطق بتدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي والتي لم يقع ادراجها ضمن هذا المشروع، ذكر ان تدخلات الديوان، حسب قانون احداثه تشمل 113 عمادة، وما تم توفيره من تمويل من خلال هذا المشروع سيتم التدخل في 45 عمادة، مؤكدا ان نجاح المشروع "سيعزز قدرة هذا الهيكل على تنفيذ مشاريع مماثلة في العمادات 68 المتبقية".