أكد عدد من نواب الشعب بالبرلمان في بلاغ  لهم اليوم الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية تعلقت بملف الطاقات المتجددة، وذلك بعد العمل على هذا الملف وواقعه في تونس في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس نواب الشعب.
كما بين النواب أنه ورغم تعدد المطالبات بمدهم بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية، ''امتنعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم اجابات واضحة او مبررات موضوعية''، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأشار النواب الممضون على البلاغ أنهم سيعقدون قريبا ندوة صحفية لكشف كل المعطيات والتفاصيل، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات وسيواصلون الدفاع بكل الوسائل عن حقوق الشعب التونسي، كما سيحملون المسؤوليات لكل من تسول له نفسه المساس بثرواتنا الوطنية.