أعلنت نقابة القضاة التونسيين قرارها مواصلة الإضراب العام الذي دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.
وأوضحت النقابة أنّ هذا الإضراب لا يُستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

ويذكر أنّ جمعية القضاة كانت قد أعلنت الدخول في إضراب عام مدته خمسة أيام انطلق الاثنين 16 نوفمبر، احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي قبل أن يتمّ التمديد فيه في مناسبتين.
ويحتجّ القضاة أساسا على ''ظروف العمل الكارثية بالمحاكم''، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.