قررت أغلبيّة مكونة من 27 عضوا بالمجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين حلّ المكتب التّنفيذي للنقابة وتشكيل لجنة تسييريّة تضم 4 اشخاص لإدارة النقابة ولا يمتلكون حق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي المقبل.
واكد المجلس في بلاغ أصدره الاثنين، ان جلسة خارقة للعادة عقدها يوم 19 جوان من العام 2021، كلفت اللجنة التّسييرية بالتّحضير للمؤتمر الثّالث علما وان المجلس يضم 45 عضوا .
وقال المكلف بالإعلام عن المجلس الوطني لنقابة الفلاحين، الميداني الضاوي، في تصريح لـ - وات - ان 8 أعضاء من مجموع 12 عضوا بالمكتب التنفيذي حضروا اجتماع المجلس وانه تمت الموافقة على قرار حل المكتب.
وبين الضاوي، في ذات السياق، ان المجلس الوطني يضم رؤساء الجهات وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الغرف الوطنية ومؤسسى النقابة التونسية للفلاحين.
وكشف أنّ المكتب التنفيذي، الذي تم حلّه انتهت مهامه منذ 7 اشهر تقريبا، وان التجاوزات المسجلة على مستوى عمل النقابة خلال الأشهر الأخيرة دفع بالمجلس الوطني الى اتخاذ قرار حل المكتب.
وأوضح المجلس من جهته ، ان اللجنة التّسييرية تعتبر حسب المواثيق الدّاخليّة الممثّل الوحيد للنّقابة التّونسيّة للفلاّحين، على المستوى الإعلامي والتمثيل الإداري وانها ستقوم من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للتّتبعات العدليّة والجزائيّة.
واعتبر المجلس ان هذه القرارت تعود الى " الخلافات والنزاعات التّي طالت المكتب التنفيذي للنقابة ، ممّا اضرّ بمشروعها النّقابي وأدّى إلى فراغ سمح بعديد التجاوزات".
وشدد المجلس على انه بإعتباره السلطة العليا بين مؤتمرين، فقد قرّر التدخّل وذلك استنادا للقانون الأساسي الذي يحتوي على فصل يُخوّل للمجلس التدخل عند توفر الأغلبية وفق قاعدة خمسين زائد واحد.