تعيش مناطق إنتاج الفراولة بولاية نابل، التي تستأثر ب90 بالمائة من الإنتاج الوطني، ذروة جني المحصول، وسط توقعات بالحفاظ على معدل إنتاج الموسم الفارط، في حدود 14 ألف طن، رغم تراجع المساحات المزروعة، التي لم تتجاوز 350 هكتارا.

واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي، أن الصابة ممتازة نظرا لعدم تسجيل تقلص في الإنتاج رغم تراجع المساحات المزروعة، التي فاقت خلال الموسم الفارط 380 هكتارا، مبرزا توفر الفراولة بالكميّات الكافية في الأسواق وبأسعار معقولة، إذ يتراوح سعر الكغ الواحد من الفراولة خلال هذه الفترة بين 3 و4 دنانير.

وأشار الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تحسن معدل الإنتاج في الهكتار الواحد، الذي ناهز 40 طنا مقابل 35 طنا، خلال الموسم الفارط، مرجعا هذا التطور الى اعتماد الفلاحين على تقنيات جديدة وإيجاد مصادر بديلة لتخفيف انعكاسات نقص مياه الري وذلك بالتركيز على استغلال الابار الخاصة لري الفراولة، معتبرا هذه الابار سواء كانت السطحية او العميقة هي "المنقذ للموسم".

وتشهد المساحات المخصصة لزراعة الفراولة، والتي كانت تتجاوز 600 هكتارا خلال المواسم الفارطة، تقلصا تدريجيا من موسم إلى آخر، أساسا، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الفراولة، التي تفوق 80 ألف دينار للهكتار الواحد، وذلك نتيجة تضاعف أسعار المستلزمات الفلاحية والمشاتل.

كما تعد التغيّرات المناخية ونقص مياه الري من الأسباب الكامنة وراء تراجع المساحات وخروج الفلاحين من مناطق الإنتاج التقليدية ومنها معتمديات قربة وبني خيار ودار شعبان الفهري، في حين بدأت هذه الزراعة في الانتشار في بعض المعتمديات الأخرى، التي أصبحت تمثل مناطق إنتاج جديدة على غرار تاكلسة وبني خلاد (حوالي 100 هكتار).

وفي هذا السياق، بين رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير، عون الله، ان زراعة الفراولة انتشرت في عدة مناطق بمعتمدية بني خلاد على غرار حنوس وبئر دراسن والقبة، معتبرا ان هذه الزراعة واعدة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويعد موسم زراعة وجني الفراولة بولاية نابل، الذي يمتد إلى ثماني أشهر (سبتمبر إلى إفريل) من أبرز الزراعات بالجهة، لاسيما، وأنّه يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، إذ يساهم في توفير 200 ألف يوم عمل لليد العاملة من داخل الولاية وخارجها.